نفى الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن يكون الصندوق الوطني للتقاعد مهدّد بالإفلاس خلال الفترة الراهنة، نتيجة التنظيم الجيد خاصة بعد تحديد الحد الأدنى للتقاعد ب 60 سنة، مشيرا أن قطاعه بصدد التفكير في استحداث نظام جديد من أجل ضمان تمويل إضافي للصندوق لاحقا. وكشف الغازي، خلال ندوة صحفية على هامش زيارة تفقد ومعاينة بولاية بومرداس أن مصالحه ستعمل على تنصيب اللجنة المستقلة شهر رمضان القادم، متكوّنة من خبراء يعملون على دراسة وتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالتقاعد المسبق في مشروع القانون الجديد للتقاعد، وهي اللجنة التي سبق لذات الوزير أن أعلن عنها شهر ديسمبر الفارط. وأكّد وزير العمل، بأن لجنة الخبراء المذكورة ستعمل بكل استقلالية لتحديد المعايير وتصنيف الوظائف، مضيفا "لن يكون هناك تسرع في المجال حتى لا تنسى أو تقصي فئة ما من القائمة أو تدرج فئة ما من دون وجه حق". وتخرج اللجنة –حسب الغازي - بنتائج عملية وعلمية تعرض على كل الشركاء الاجتماعيين والمعنيين من أجل إبداء رأيهم حولها وإثرائها. وفي سياق موازي، أكّد وزير العمل، بأن القطاع سلم مؤخرا مشروع قانون العمل الجديد لكل الشركاء الاجتماعيين والنقابات بما فيها المستقلة من أجل مناقشته وإثرائه، لافتا أنه أعطى الحرية والوقت الكافي للشركاء قبل عقد لقاءات أو جلسات حول مشروع القانون المقترح ودراسة كل التعديلات والمقترحات. هذا وعّبر ذات الوزير في اللقاء التشاوري الذي جمعه مع إطارات القطاع بمقر ولاية بومرداس عن ارتياحه للجهود التي تبذل من أجل محاربة البطالة بالولاية. ودعا المسؤول الأول عن قطاع العمل في الجزائر، إلى ضرورة بذل مجهودات أكبر "والتوجه نحو الشباب من أجل تشجيعهم أكثر ومرافقتهم لخلق مؤسسات مصغرة ومعرفة توجهاتهم في المجال مع تحديد أسباب رفضهم بعض عروض العمل في مختلف المجالات لمعالجتها"، مشدّدا على ضرورة "إعانة الشباب الجامعي المتحصل على شهادات وفق النظام الكلاسيكي والذين لم يجدوا منصب شغل من أجل التوجه نحو معاهد التكوين والتعليم المهنيين لاكتساب مهن وحرف جديدة تسهل عليهم الولوج إلى عالم الشغل من خلال خلق مؤسسات صغيرة توفّر خدمات ومنتجات تستجيب لمتطلبات السوق".