كشف بن علي ابراهيم، مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب، إلى تحصيل مصالحه خلال 2016 ل 3 آلاف و57 مليار دينار ضمن الجباية العادية، متوقعا أن يحدث النظام المعلوماتي الجبائي الجديد الذي شرع في العمل به في الرابع أفريل الجاري، "ثورة" في تسيير النظام الجبائي بالبلاد. أوضح المسؤول ذاته، تحقيق نمو بنسبة 9 بالمائة في التحصيل الجبائي، مقابل 1682 مليار دينار ضمن الجباية البترولية مقارنة ب 2015، مشيرا إلى أنه من ضمن مداخيل الجباية العادية تمكنت المديرية العامة للضرائب من تحصيل 2630 مليار دينار، ما يمثل نسبة تحقيق تقدر ب121 بالمائة من الأهداف الواردة في قانون المالية 2016، أما ما تبقى من الجباية العادية (بما فيها مداخيل الجمارك وأملاك الدولة)، فقد بلغت نسبة التحقيق 111 بالمائة وفقا لأهداف القانون ذاته، وهو ما يعني -يقول بن علي إبراهيم- أن نمو الوعي الجبائي ارتفع مقارنة بالسنوات الماضية. كما إعتبر مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، أن النظام المعلوماتي الجبائي الجديد الذي يدخل في إطار عصرنة إدارة الضرائب، من أهم الإصلاحات في هذا الإطار، وقال في هذا الصدد "نحن نتوقع أن يحدث ثورة في عملية تسيير الضرائب وتسيير العلاقة مع المكلفين بالضريبة لأنه يمنح امتيازات وخدمات كبيرة لفائدة المكلفين بالضريبة وحتى بالنسبة لأعوان الضرائب"، ذاكرا منها على سبيل المثال، إمكانية دفع جميع التصاريح والضرائب وغيرها من العمليات الجبائية عن بعد، كما ستمكن هذه العملية أعوان الضرائب من أداء عملهم وتسيير ملفات المكلفين بالضرائب دون خطأ وبجهد أقل وفي أسرع وقت. ولفت المتحدث إلى أن النظام المعلوماتي الجبائي الجديد تتولى تنفيذه شركة أجنبية على أن يتم الانتهاء منه على مستوى جميع المراكز الضريبية قبل نهاية سنة 2018، مؤكدا أن هذا النظام خاص، ولا علاقة له بعقد التوأمة الذي تم توقيعه مع المديرية المالية العمومية الفرنسية.