بدد وزير المالية كريم جودي أمس، مخاوف المستثمرين الفرنسيين بشأن مناخ الأعمال في الجزائر وأعلن فتح الأبواب أمامهم لإقامة مشاريع، فيما أكد الوفد أن قاعدة 51/ 49 التي تطبقها الحكومة لن تشكل عائقا أمام مشاريعهم رغم التحفظات التي أبدوها حول العراقيل البيروقراطية. وأكد أمس وزير المالية كريم جودي لأعضاء وفد أرباب العمل الفرنسيين عن استعداده إلى الاستجابة لتطلعاتهم في إطار قوانين وقواعد البلاد. وأوضح بيان للوزارة أن وزير المالية قدم عرضا حول تطورات الوضع الإقتصادي والمالي في البلاد وكذا الإطار المسير للاستثمارات في الجزائر، خلال لقاء جمعه مع الوفد تحت إشراف رئيس مجلس رؤساء المؤسسات فرنسا-الجزائر في منظمة أرباب العمل الفرنسيين (الميداف) جان ماري دوجر. كما رد جودي كذلك على أسئلة أعضاء الوفد والتي تمحورت حول الجوانب الجبائية والجمركية وتحويل الأرباح وكذا تلك المتعلقة بالقروض السندية في إطار عمليات الإستيراد. من جانبه صرح دوجر أن تواجد وفد رؤساء المؤسسات الفرنسية في الجزائر لهو شهادة عن الإهتمام الذي تحظى به السوق الجزائرية ورغبتهم في الذهاب بعيدا في شراكاتهم. كما أكد رئيس مجلس رؤساء المؤسسات فرنساالجزائر للميديف الدولي أن القاعدة المسماة 49/ 51 التي تسير الإستثمارات الأجنبية في الجزائر لا تشكل عائقا بالنسبة للمؤسسات الفرنسية. وباشر وفد الميديف الدولي المكون من 60 رئيسا عن المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية العاملين في مختلف القطاعات يوم الإثنين زيارة تدوم يومين إلى الجزائر. وتندرج هذه الزيارة في إطار استكشاف شراكات جديدة مع متعاملين اقتصاديين وطنيين وتحسين آفاق التعاون الإقتصادي بين مؤسسات البلدين. وكانت مصادر نقلت في وقت سابق عن الوفد الإقتصادي الفرنسي أنه أبلغ في جلسة موسعة كل من وزير المالية كريم جودي وزميليه في الحكومة المكلفين بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والتجارة، محمد بن مرادي ومصطفى بن بادة على التوالي، ومحافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي، أن مناخ الأعمال بالجزائر سيء للغاية، وأن الشركات الفرنسية التي تمكنت من إقامة مشاريع استثمارية خلال العشرية الماضية بالجزائر أصبحت تعاني معاناة شديدة في القيام ببعض العمليات الروتينية القانونية، ومنها تحويل أرباحها إلى الخارج بسبب العراقيل البيروقراطية المتشددة من طرف بنك الجزائر. وأكدت ذات المصادر أن وفد ميديف انترناسيونال الذي يزور الجزائر بقيادة جون ماري دوجر تحدث بصراحة كبيرة للمسؤولين الجزائريين عن العراقيل والمشاكل الفعلية التي تعانيها المؤسسات الفرنسية في القيام بعملياتها بالجزائر، خاصة من قبل الإدارة الاقتصادية والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الاستثمار ومنها العقار والبنوك وندرة الكفاءات في المجالات التقنية وعدم استقرار التشريع، فضلا عن التغيير المستمر لقانون الصفقات العمومية الذي تسبب في تجميد المئات من المشاريع ذات الصلة ببعض العمليات الدولية
