انتقد مفتشو التعليم الأساسي مضمون مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية; واعتبروا ما ورد فيه بشأنهم ‘'إجحافا في حقهم وانتقاصا من دورهم في تفعيل العملية التربوية، وعدم تثمين ما يقدمونه من أجل تحسين الأداء التربوي وتطوير المدرسة الجزائرية''. وطالبت أمس، اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “انباف” في بيان تحوز يومية “السلام” نسخة منه الوزارة الوصية بالتصنيف الموحد لكل مفتشي التعليم الابتدائي، مع مراعاة مبدأ الحقوق المكتسبة وعدم التمييز بين أسلاك ورتب موظفي المراقبة والتفتيش مهما كانت المرحلة التعليمية، إلى جانب معالجة كل الاختلالات والتناقضات الموجودة في المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع تجسيد ما تضمنه القانون رقم 08-04 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية. من جهة أخرى أكد مفتشو الابتدائي بأنهم سيؤدون مهامهم المنصوص عليها قانونا كالتفتيش والتكوين والمراقبة والبحث وفق ما ورد في المرسوم التنفيذي 08-315 سيما المادة 165 منه، إلا أنهم قرروا في المقابل الامتناع عن الممارسة الإدارية، محملين إدارة وزارة التربية كامل المسؤولية.