احتجت النقابة الوطنية لعمال التربية «الأسنتيو» على التصنيف الذي تضمنته مسودة القانون الأساسي الخاص بمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، على اعتبار أنها ضيعت حقوق هذه الفئة في الترقية عكس المدراء ومستشاري التربية بالرغم من أن لهم نفس المؤهل العلمي. كشفت «الأسنتيو» في بيان تحوز «السلام» على نسخة منه، عن إنشاء مكتب التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 31 مارس من الشهر الجاري من أجل تحديد كيفية احتجاجها في حال صدور أي قانون لا يرضي المعلمين والأساتذة على حد سواء، وذلك باللجوء إلى الإضراب أو مقاطعة امتحانات كل من الثلاثي الثالث ونهاية المرحلة الابتدائية وكذا شهادة التعليم المتوسط. وفي ذات البيان طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية الوزارة الوصية بتعديل القانون الأساسي فيما يخص التصنيف وشروط التعيين والترقية لكل من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي مع إدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أساتذة التعليم المتوسط، نظرا لخبرتهم المهنية العالية والأمر نفسه بالنسبة لمعلمي المدرسة الابتدائية، حيث شددت على ضرورة إدماجهم في رتبة أساتذة التعليم الابتدائي نظرا لخبرتهم، وبتحسين ظروفهم المادية والمعنوية مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرة إلى أن المشاركين في الندوة الأخيرة من الفئتين السالفتي الذكر توصلوا إلى أنهم لا يتمتعون بالحماية القانونية في ظل استفحال ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. واعتبرت »الأسنتيو« أنه لايجب أن يتعدى تصنيف المدير درجة واحدة »درجة المسؤولية« مقارنة مع الأساتذة والمعلمين، داعية الوصاية إلى تقليص الحجم الساعي الكثيف الذي لا يخدم المعلّم والمتعلّم على السواء خاصة في الطور الابتدائي وتوحيده في مختلف الأطوار التعليميّة ب18 ساعة من التّمدرس في الأسبوع، إلى جانب مراجعة مستحقات المعلمين والأساتذة المكلفين بالحراسة والتصحيح خلال امتحانات شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط، كما دعت مصالح بن بوزيد إلى إعادة النظر في القانون التوجيهي للتربية الوطنية مع إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 22 منه ومطالب أخرى تصب في نفس الموضوع.