منذ أيام أصدر قاضي محكمة سيدي محامد حكما بثلاث سنوات في حق المدون طارق معمري وذلك لسبب واحد ألا وهو تعبيره عن رأيه كمواطن بسيط رافض لما عاشته الجزائر من سيرك الانتخابات التشريعية. ففي الوقت الذي تزداد معاناة المواطن الجزائري البسيط يوما بعد يوم، خرج للعيان أولئك "اللصوص" يسرحون ويمرحون، ويترصدون للشعب لسرقة أحلامه وأماله. طارق معمري وكأي مواطن واع هاله ما رأى، فدعا عبر شبكاته الاجتماعية، وأمثاله كثيرون، دعا لقطع الطريق أمام أولئك الانتهازيين والمقاولين السياسيين وذلك بعدم المشاركة في المهزلة الانتخابية. تعبير طارق عن رأيه و الذين أكدت الأيام أنه كان صائبا، سيكلفه 3 سنوات من عمره وراء القضبان لأن نفسه سولت له أن يعارض من "يري الشعب ما يرى". يوم الثلاثاء 19 جوان، مثل كل من: ياسين زايد النقابي والناشط الحقوقي، عبدو بن جودي ناشط في حركة الشباب المستقل من أجل التغيير، عثمان عوامر مناضل شبكة الدفاع عن الحريات و الكرامة و لخضر بوزيني مناضل النقابة الوطنية لمستخدمي الوظيفة العمومية أمام محكمة باب الواد بالجزائر العاصمة، تهمتهم هي الوقوف مع النقابي عبد القادر بوخربة الذي سبق واعتقل بسبب تضامنه مع كتاب الضبط المضربين عن الطعام، التهمة التي صيغت في جملة "التحريض على التجمهر السلمي". ولأسباب مجهولة، قد تقرر تأجيل النظر في هذه القضية إلى 27 من شهر سبتمبر. كما استدعي إلى جلسة استماع في نفس اليوم و من جهة أخرى، كل من عبان مزيان من شبكة المدافعين عن الحرية والكرامة و رشيد أركات نقابي مستقل. الأسماء و الحالات المذكورة سالفا، ما هي سوى عينة بسيطة عما يعانيه الناشطون الحقوقيون بالجزائر من تحرشات ومضايقات من قبل النظام وعناصره وذلك لأجل ثني عزائمهم عن المطالبة بإصلاح وتغيير حقيقيين بالجزائر، إصلاح يسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم التي حرموا من أبسطها. فقد منع النظام عنهم، في الحالات المذكورة، حرية التعبير والاجتماع و التجمهر السلمي، حريات لطالما ضمنها الدستور الجزائري وعديد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر ومن ثم أخلت بالتزاماتها تجاه مواطنيها. يأتي كل هذا عشية مرور خمسين سنة عن جزائر الاستقلال، فبعد مرور خمسين عاما عن استقلال الجزائر وبعد أن كان آباؤنا وأجدادنا يخاطرون بحياتهم قاطعين خطي شال وموريس باحثين عن الاستقلال، أصبح أبناؤهم يخاطرون بحياتهم قاطعين البحر المتوسط بحثا عن "الكرامة والإنسانية".
