عندما نتكلم عن الرياضة بالجلفة، فإننا سنتكلم حتما عن مئات المواهب والطاقات الشبانية في شتى المجالات التي أهدرت مسيراتها بسبب ضعف أداء القطاع منذ سنوات بالجلفة. علينا أن نتفق أولا أن الوالي الحالي للجلفة، "أبو بكر الصديق بوستة"، قد أولى مجال الرياضة المحلية أهمية قصوى وذلك بشهادة منا لله حيث وقفنا مرات عدة على مساندته ومساهمته، ولو بطريقة غير معلنة، لمختلف الفاعلين في القطاع، حتى وإن كان أكثرهم غير معروفين على الصعيد الإعلامي وهو حال معظم من يهمهم العمل قبل الشهرة وكم هم كثر في ولايتنا. والي الجلفة له رؤية واضحة في مجال الرياضة بعيدا عن سياسة "الماتيكو" و"الفيشطات"، سعى ويسعى لأن تركز المجهودات على تشجيع ما هو قائم وذو نجاعة في النتائج كمثال تشجيع رياضة "الجمباز" في بلدية "دار الشيوخ" و"الكاراتي" في حاسي بحبح وعين وسارة وكرة اليد في "البيرين" وهو يسعى من ذلك إلى توفير شروط بزوغ أبطال الجلفة مستقبلا. لكن، وبمقابل نوايا الوالي ومشاريعه في المجال، نجد أن القائمون عن القطاع لا يسايرون النسق ويتيهون في اعتبارات لا تشرف مجهودات الدولة الجبارة في مجال تشجيع الرياضة المحلية. قد يتساءل أحدهم عن سبب ضعف نتائج رياضيي الجلفة رغم الأغلفة المالية الخيالية المخصصة لقطاع الشباب والرياضة بولاية الجلفة؟ الإجابة تتلخص في هذه الحادثة الغريبة التي تعرضت لها شخصيا مع المدير الولائي للشباب والرياضة عندما سألته على هامش تظاهرة محلية عن ضرورة دعم إحدى الرابطات الرياضية الناشطة في ولاية الجلفة والتي حققت نتائجا إيجابية على الصعيد المحلي والوطني والدولي. ما بدر من مدير القطاع أدهشني فعلا وجعلني أطرح على نفسي ألف سؤال في الثانية: كيف يختار الوزراء مديريهم التنفيذيين وما هي معايير انتقائهم؟ المدير الولائي للشباب والرياضة وبمجرد سماعه لملاحظتي خرج عن الموضوع وانتهك واجب التحفظ الذي من المفروض أن يلتزم به قائلا بعصبية شديدة لم أجد لها تفسيرا منطقيا: "هذه الرابطة لم تشكرني عندما تكلمت إلى الصحف المحلية وتريدني أن أدعمهم"؟! المسؤول المحلي لم يتوقف عند هذا الحد وراح يكرر: "قل لهم أن يتوجهوا في المرة القادمة إلى من شكروهم لمساعدتهم أنا غير معني بهم". حاولت تعقيل المدير في هياجه غير المبرر وذكرت له أنني حضرت لقاء ذكر فيه للوالي أن الرابطة المعنية مرتبطة بمديريته فرد علي بشيء من التمتمة أخذت طابع الوعيد. بغض النظر عن ما إذا كانت مديرية الشباب والرياضة قد قدمت يد العون للرابطة المعنية،وهو ما تأكدت من عكسه بعد تحريات تلت لقائي مع المدير الولائي، كيف يمكن لنا أن نطمع في تطوير الرياضة في الجلفة إذا كان المسؤول الأول عن القطاع يعتقد أنه يوزع في ماله الخاص ويتعامل بالعاطفة ويتوعد بحرم رابطة كاملة تضم عشرات الرياضيين لمجرد أنها لم تشكره في الجرائد؟ هل يمكن النهوض بقطاع الشباب والرياضة والمسؤول الأول عنه يتعامل بمزاجية توحي بأن المال العام هو ماله الخاص، يؤتيه من يشاء ويمنعه عن من يشاء؟ هل أصبح ممثلو الدولة يبحثون عن المديح عن أداء مهامهم – في حال أدوها – وجعله كشرط لمنح المساعدات؟ هل أصبحنا دولة ستالينية يجب فيها مدح "التسار" للفت انتباه مسؤولينا؟ إن المعني من هذا الكلام ليس شخص مدير الشباب والرياضة فهو مجرد ظاهرة في بحر الغرابة التي نعيشها والكثير من مسؤولينا وحتى منتخبينا يتعاملون مع المال العام بخصوصية ويوهمون الناس أن إعانات الدولة هي "مزية" منهم بل، ويطمعون في تقاسمهما في بعض المرات مع من هم ذي حق في هذا المال. المطلعون عن عالم الرياضة في ولاية الجلفة يعرفون حق المعرفة أن مديرية الشباب والرياضة مفرطة، عن قصد أو بتهاون، في الكثير من المهام المنوطة بها. فهاهي الرابطة الولائية لكرة السلة، لولاية مليونية، والتي تضم العشرات من الرياضيين الشباب، تعقد اجتماعاتها في المقاهي لأنها لا تملك مقرا ! وهاهي الرابطة الجهوية لكرة السلة التي مقرها ولاية الأغواط تنتعش بميزانية ولاية الجلفة كونها تضم 8 فرق من بينها 5 من ولاية الجلفة يضخون حقوق الاشتراك في رابطة الأغواط الجهوية ولم نفهم إلى حد الساعة لماذا لا تحتضن ولاية الجلفة الرابطة الجهوية لكرة السلة بما أنها تشكل 70 بالمائة من فرقها ! وها هي رابطة الكرة الطائرة تعاني الأمرين من ضائقة مالية رغم أنها تنشط في المستوى الوطني وتكون الفئات من الأصاغر إلى الأكابر وهاهي بلدية الجلفة لا تملك في أخر المطاف سوى قاعة متعددة الرياضات واحدة تتقاسمها العشرات من الأندية يفضل معظهم التوقف عن العمل بسبب المشاكل المالية وانعدام أماكن التدريب.وها هو أكبر فريق كرة قدم في الجلفة، هذه الرياضة الشعبية، يعاني من أزمة مالية خانقة جعلت من لاعبيه يدخلون في إضراب ضرب استقرار الفريق الذي كان في الأمس القريب يلعب الأدوار الأولى. وما خفي أعظم. هل حقا عدم مدح المدير الولائي عبر الصحافة هو أولوية قطاع الرياضة في الجلفة؟ لا يا سيدي المدير وألف لا. أنتم الدولة وبذلك فأنتم ملزمون بخدمة الشأن العام، فإن شكروك فالله ما بارك وإن أجحفوا في حقكم فسيرى الله أعمالكم. فهلا تنزهتم عن هذه التفاهات؟