أشرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ، أمس، بالجزائر العاصمة على تنصيب التشكيلة الجديدة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر. وأكد لوح في كلمة له خلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر المحكمة العليا، بحضور أعضاء من الحكومة ورؤساء وممثلي هيئات حقوقية وطنية ودولية أن الجزائر حرصت في ظل حكمها الراشد بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتطبيقا للبرنامج الذي أطلقه لإصلاح العدالة على إدراج جميع الأسس والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ضمن عدتها التشريعية الوطنية . كما شدد الوزير، على حرص الجزائر على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني حتى وهي في حربها التحريرية المجيدة ضد الاستعمار, حيث انضمت حكومتها المؤقتة إلى اتفاقيات جنيف في 20 يونيو 1960 ، مشيرا إلى أن هذا المد التاريخي أدى إلى المبادرة بقانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللذين كانا بما تضمناه من تدابير لإخماد نار الفتنة أنجع وأروع تطبيق من تطبيقات قواعد القانون الدولي الإنساني . وفي سياق متصل، دعا وزير العدل، أعضاء اللجنة الجدد إلى توطيد التعاون مع جميع الآليات المعنية بالقانون الدولي الإنساني لاسيما الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال نشر ثقافة احترام الإنسان ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في جميع الأوساط داخل المجتمع . كما دعا لوح المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل تفعيل الآليات الموجود المكلفة بالسهر على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك على أساس الموضوعية وعدم الانتقائية وفي ظل احترام دقيق لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة لاسيما سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية . وجدد الوزير تنديد الجزائ بالاضطرابات والنزاعات الداخلية التي تجتاح العالم اليوم بسبب التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والدول، مذكرا بدعوتها إلى الحوار والطرق السلمية والتعامل بين الدول على أساس المساواة طبقا لما تنص عليه المادة الثالثة من ميثاق الأممالمتحدة . وللإشارة، فإن مراسم تنصيب التشكيلة الجديدة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر التي تصادف ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذكرى صدور اتفاقية جنيف، شهدت عرض فيلم وثائقي بعنوان الإنسانية في قلب حرب التحرير الجزائرية للمخرج سعيد عولمي، أبرز دور الهلال الأحمر الجزائري ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في حماية حقوق الإنسان إبان الثورة. يذكر أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجزائر التي يترأسها وزير العدل حافظ الأختام تتكون من 24 عضوا، من بينهم 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات المعنية بالقانون الدولي الإنساني و5 أعضاء يمثلون مختلف الهيئات المعنية كذلك بالقانون الدولي الإنساني وهي الدرك الوطني، الأمن الوطني، الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية. وتم إنشاء اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 163-08 المؤرخ في 4 جوان 2008، وتم تجديد أعضائها لفترة ثانية بموجب قرار وزير العدل في 20 أكتوبر 2011 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
