اتفقت الجزائروهولندا بلاهاي على تكثيف الحوار السياسي رفيع المستوى بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي مع التأكيد على ضرورة تنسيق جهودهما في مكافحة الإرهاب. أكد وزير الشؤون الخارجية الهولندي بيرت كوندرس، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، عقب اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي بين الجزائروهولندا، ضرورة تكثيف الحوار السياسي وتعزيز تعاوننا الاقتصادي وتنسيق جهودنا في مجال الأمن ومكافحة التطرف العنيف. وبعد أن جدد دعم بلده للجهود التي تبذلها الجزائر، من أجل السلم في مالي واستتبابه في المنطقة عبر الوزير الهولندي عن توافق في وجهات النظر بين البلدين حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية. ومن جهته، اعتبر لعمامرة أن الدورة الثانية للجنة المختلطة الجزائرية الهولندية التي انعقدت بعد 29 سنة من الدورة الأولى شكلت بعثا التعاون المؤسساتي بين البلدين. وحسب الوزير الجزائري أن اللقاء سمح بفتح آفاق جديد، أمام الشراكة الجزائرية الهولندية في المجال السياسي وتقييم القدرات على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة تكثيف المبادلات من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي. ووقع الوزيران بعد ذلك على محضر الدورة الثانية للجنة المختلطة الجزائرية الهولندية، أكد فيه الطرفان ضرورة تكثيف الحوار السياسي رفيع المستوى حول المسائل الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف والقضاء عليه. وأكدت الوثيقة السياسية دعم هولندا التي تضمن حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لمسعى الجزائر من أجل مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. الفلاحة، الموارد المائية، الصحة والطاقات المتجددة أهم قطاعات التعاون الاقتصادي وعلى الصعيد الاقتصادي تم تحديد قطاعات التعاون بين البلدين، خلال أشغال لجنة الخبراء ومنتدى الأعمال الجزائري الهولندي المنعقدين يومي الاثنين والثلاثاء تحضيرا لاجتماع اللجنة المختلطة. وتخص محاور التعاون التي تم تحديدها القطاعات التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الجزائر والتي تتوفر هولندا فيها على مهارة مؤكدة. ويتعلق الأمر أساسا بقطاعات الفلاحة والموارد المائية والطاقات المتجددة والتسيير وتطوير المواني البحرية والصحة. تسوية عادلة ودائمة للقضية الصحراوية ومن جهة أخرى، أعربت الجزائروهولندا عن ارتياحهما، لثبات التزام الأممالمتحدة بتسوية عادلة ودائمة لنزاع الصحراء الغربية، على أساس حل سياسي يقبله الطرفان البوليساريو والمغرب ويسمح للشعب الصحراوي، بممارسه حقه في تقرير المصير طبقا للوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن الأممي. وقدم البلدان في هذا الصدد دعمها للجهود، التي يبذلها الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس، كما اتفقا على مواصلة دعم جهود الأممالمتحدة الرامية إلى وضع حد لأعمال العنف في ليبيا معربين عن ارتياحهما للتوقيع على الاتفاق السياسي. وفي هذا الصدد، أكدت الجزائروهولندا مسؤولية المجتمع الدولي في مرافقة الحكومة في هذه المرحلة الانتقالية. وأشارت الوثيقة أيضا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل رفع التحديات الأمنية، التي تواجهها المنطقة مبرزة أهمية العمل سويا لتمكين مالي من استرجاع السلم والاستقرار، كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمسار السلم في مالي مجددان التزامهما بمرافقة تنفيذ اتفاق بماكو، كما أعربا من جهة أخرى عن قلقهما الشديد لاستمرار الأزمة في سوريا وتدهور الوضع الأمني وآثاره على المنطقة.
