أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الإثنين، أن تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية أصبح تحت مجهر الضبطية القضائية. ولدى استضافته في منتدى "الإذاعة"، أوضح شرفي أنه وفق القانون الجديد تم استحداث لجنة مستقلة لدى السلطة تضم ممثلين من مختلف الهيئات مكلفون بمراقبة مصادر تمويل الحملة الانتخابية. وأضاف أن اللجنة تتكون من أعضاء من مجلس الدولة والمحكمة العليا ومجلس المحاسبة والهيئة العليا لمحاربة الفساد، بعد أن كانت مهمة اللجنة منوطة بالمجلس الدستوري سابقا. وتابع شرفي بأن اللجنة تقوم بتحقيقات إدارية وقضائية بتسخير الضبطية القضائية حول مصادر التمويل، وذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية. وحسب المتحدث فإن اللجنة تقوم بتحقيقات لمدة 6 أشهر عن تمويل الحملة، ويمكن للسلطة تسخير الضبطية القضائية للتحري حول مصادر التمويل واستعماله، مضيفا أن السلطة تتدخل لدى انتهاء العملية الإنتخابية، ليتم التحقيق في التمويل ويمكن أن تكون عقوبات جزائية. وأفاد رئيس السلطة أنه يمنع على الشركات والمؤسسات تمويل الحملة الانتخابية، بل يقتصر التمويل فقط عن الأشخاص الطبيعيين ويتم حصريا عن طريق البنوك عبر صكوك حتى يسهل تتبع مصدر الأموال. وقال المتحدث إن النظام الجديد جاء لوضع حد للفساد الانتخابي أو إبعاد "الشكارة" نهائيا عن العملية الانتخابية، بعد الانتقادات الواسعة التي طالت تشكيلة البرلمان الحالي، على حد قوله.
