صنفت الجزائر ضمن الدول "عالية المخاطر" في الطبعة 19 من خارطة المخاطر العالمية التي تصدرها مؤسسة "AON" الرائدة عالميا في مجال التأمين على المخاطر، وتم تصميم هذه الخارطة لفائدة الشركات الراغبة في الاستثمار بالخارج، وفي هذه الخارطة وضعت الجزائر في مصاف الدول الملونة بالبرتقالي، وهي الفئة الثانية من حيث الخطورة بعد الدولة المؤشر عليها باللون الأحمر وتم تصنيف الجزائر ضمن فئة الدول "العالية المخاطر من الدرجة الثانية" رفقة بلدان مثل روسيا ومالي ونيجر وموريتانيا، في حين تم تصنيف تونس ضمن قائمة الدول "متوسطة الخطورة العالية" والمملكة المغربية ضمن فئة "الخطورة المتوسطة". وأورد التقرير عند تطرقه للجزائر أن "البيئة السياسية في الجزائر لا تزال من بين الأضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مستويات عالية من العنف السياسي والمخاطر القانونية والتنظيمية، وتعطل الواردات والتدخل السياسي في الاقتصاد"، قبل أن ينوه التقرير إلى "أن الحكومة لديها احتياطات مالية كبيرة، وسوف تستفيد من هذه المدخرات للحفاظ على مستويات الإنفاق العام في ظل انخفاض أسعار النفط". وعلاوة على ذلك، لم تظهر مؤسسة "AON" متفائلة جدا حول مستقبل الاستثمار في الجزائر، لتفيد بأنه "من غير المرجح أن تنجح الإصلاحات الرامية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في تغيير الأمور كثيرا، فالمستثمرون بالفعل يعانون من صعوبات في تحويل الأرباح، وضوابط رأس المال، إضافة إلى مخاطر على مستوى عالي فيما يتعلق بقيمة العملة". من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن "ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة مكنت البلاد من البقاء قوية كفاية لتتصدى لمخاطر الإرهاب وتنظيم القاعدة في المغرب العربي وجماعات أخرى من المتطرفين". وختم تقرير مؤسسة "AON" بالقول إن "المخاطرة المتعلقة بمصادرة الممتلكات والتأميم وبيئة الفساد زادها سوءا اهتراء البنية التحتية، مما قد يساهم في تعطيل سلسلة التوريد"
