وقّع البنك الوطني الجزائري والشركة الوطنية للتأمين على اتفاقية شراكة حول إنشاء نهائيات للدفع الإلكتروني على مستوى وكالات الشركة الوطنية للتأمين. وتم التوضيح خلال مراسم التوقيع أنه بوسع زبائن شركة التأمين من الآن فصاعدا دفع مستحقات التأمينات من خلال اللجوء في مرحلة أولى إلى استعمال بطاقات مصرفية على مستوى 62 وكالة للشركة الوطنية للتأمين، مما سيمكن الشركة من كسب الوقت والمال. في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة أولى لإجراء يرمي في الأجل المحدد إلى تجهيز الوكالات ال520 للشركة الوطنية للتأمين بنهائيات من النوع نفسه. وأوضح أنه "بعد انقضاء هذه المرحلة الأولى سنعد حصيلة من أجل تعميم أمثل لنهائيات الدفع الإلكتروني على مستوى كل وكالات الشركة"، مضيفا أن تجربة البنك الوطني الجزائري في مجال إنشاء النهائيات سيسمح باستكمال هذه المرحلة بشكل سريع. لكنه أشار إلى أن تكوين موظفي الشركة الوطنية للتأمين يمثل مرحلة هامة في تعميم نهائيات الدفع الإلكتروني. وأكد أن التوقيع على هذه الاتفاقية يندرج في إطار عمل أكثر شمولية أمرت به وزارة المالية بهدف "انتشار مكثف" لنهائيات الدفع الإلكتروني في الجزائر ابتداء من السنة الجارية. وأردف يقول إنه "لبلوغ هذا الهدف سنرافق تجارا بشكل دائم لتمكينهم من استعمال هذه الوسيلة الحديثة للدفع". وبدوره صرح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، ناصر سايس، بأن التوقيع على اتفاقية الشراكة بين البنك الوطني الجزائري يأتي في الوقت الذي تتوجه فيه الشركة إلى إطلاق حملة واسعة لعصرنة هياكلها وتسييرها. وحسب المسؤول ذاته فإن الشركة اختارت تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مما يفسر الاهتمام بإنشاء نهائيات للدفع الإلكتروني على مستوى وكالاتها. كما أضاف أن "وضع نهائيات الدفع الإلكتروني سيسمح لموظفي وكالاتنا بربح الوقت والتفرغ لمهمتهم الحقيقية في التكفل بالزبائن". وحسب سايس فإن الأولوية بالنسبة للشركة الوطنية للتأمين في الوقت الحالي تكمن في تحسيس الجمهور العريض من أجل ربح رهان تعميم نهائيات الدفع الإلكتروني عبر كامل شبكة وكالاتها الأهم على الصعيد الوطني.
