الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا: تأكيد على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق

* تكوين فرق عمل مشتركة لإحكام تنسيق الجهود لتأمين الحدود
* الاتفاق على صياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى
أكد قادة كل من الجزائر وتونس وليبيا في ختام لقائهم التشاوري الأول المنعقد اليوم الاثنين بالعاصمة تونس، على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة وتعزيز مناعتها مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة.
واتفق قادة البلدان الشقيقة الثلاثة، الرؤساء عبد المجيد تبون وقيس سعيد ومحمد يونس المنفي، المجتمعون في قصر قرطاج، على "تنظيم هذا اللقاء والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين الدول الثلاث للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل بلد بالآخر إلى مرحلة نوعية جديدة تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي".
وأكدوا إدراكهم المشترك "بضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها وتعزيز مناعتها، لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها"، فضلا عن "الحاجة الملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع موحد وحضور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية".
وأبرز قادة الدول الثلاث أهمية "الاستعداد التام للانفتاح لكل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم ذات الأولويات المشتركة البناءة في دفع هذا العمل الجماعي المشترك وإثراءه و تعميق التفاهم والتعاون لخدمة الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة والنأي بها عن سياسة المحاور ومخاطر التدخلات الخارجية".
وأعربوا عن "تمسك الدول الثلاث باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبها وحرصها على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتمسكها بنظام دولي متعدد الأطراف بدعم التعاون والتضامن والعدل والإنصاف في العلاقات الدولية ومساواة الجميع أمام القانون الدولي".
وشددوا على ضرورة أن "لا يقتصر هذا التشاور والتنسيق على الملفات السياسية فحسب، بل يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الثلاث، لتحقيق تطلعاتها المشروعة في الاستقرار والازدهار والتكامل".
وعبر قادة البلدان الثلاثة عن "الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم الانتخابات، بما يحفظ وحدة دولة ليبيا وسلامتها الترابية ويضمن أمنها واستقرارها ونماءها، مع التأكيد على الدور المحوري لدول المنطقة المجاورة لليبيا في دعم السلطات الليبية في مسار إعادة الاستقرار والأمن وفي جهود إعادة الإعمار".
ومن جهة أخرى، تضمن البيان الختامي "الإدانة القوية للانتهاكات اليومية الصارخة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وتجديد الدعوة العاجلة للمجموعة الدولية من أجل الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي والرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة لتأمين إيصال المساعدات الغذائية والطبية وتتبع قيادات الاحتلال ومساءلتهم عن جرائمهم".
كما تم التأكيد على "الدعم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني الباسل، لاستعادة كافة حقوقه التاريخية المشروعة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف والمساندة المطلقة لحق دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة ودائمة في منظمة الأمم المتحدة".
وفي سياق آخر، حذر قادة الدول الثلاث من "خطورة التدخلات الخارجية في منطقة الساحل والصحراء وتبعاتها على السلم في دول المنطقة وفي العالم"، مبرزين ضرورة "دعم أمن واستقرار دول هذه المنطقة وحماية سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية وتعزيز التعاون معها على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتنموية".
ودعوا إلى "اضطلاع العمل العربي-الإفريقي المشترك بمسؤوليته ودوره في سياق الجهود الأممية الهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق، وفرض وقف الاقتتال والابتعاد عن العنف باعتماد الحوار سبيلا لإيجاد تسوية للأزمة في السودان، تحفظ مقدراته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه".
وشددت ذات الوثيقة على أهمية "مزيد تعميق التشاور وتبادل التحاليل والتقييمات والمعلومات حول ظاهرة الإرهاب والاتجار بالبشر وبكل أنواع المخدرات والجريمة المنظمة، لحماية المنطقة من هذه الآفات".
..تكوين فرق عمل مشتركة لإحكام تنسيق الجهود لتأمين الحدود
وفي ضوء التهديدات والتحديات التي تواجهها الدول الثلاث، جراء التغييرات الجارية في المنطقة وفي العالم ومن أجل دفع مختلف أوجه التعاون وتفعيل الجهود المشتركة لتعزيز قدرة شعوبها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ولا سيما في مجال تحقيق أمنها المائي والغذائي والطاقوي، اتفق القادة الثلاثة على "تكوين فرق عمل مشتركة يعهد إليها إحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة".
وتتكفل هذه الفرق أيضا ب "وضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الإفريقية جنوب الصحراء.
كما تم الاتفاق على "تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية، على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاث".
ومن بين هذه الآليات "التعجيل بتفعيل آليات مشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية والتعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث وتطوير التعاون وإقامة شراكات في مجال استكشاف وإنتاج وتخزين المواد البترولية وفي قطاعات المناجم والطاقات المتجددة والنظيفة على غرار الهدروجين الأخضر".
ومنها أيضا "تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع بين الدولة الثلاث، وبحث سبل الرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق تجارية حرة مشتركة والتسريع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتيسير حركة نقل الأشخاص والبضائع، لاسيما عبر تطوير شبكات النقل الطرقي والسككي وإنشاء خط بحري منتظم يربط بين الدول الثلاث".
وتم الاتفاق على "وضع برامج عمل لتثمين مختلف أوجه الموروث الحضاري المشترك ولتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة والتبادل الطلابي والشبابي وتشجيع إنتاج برامج ثقافية وتربوية مشتركة".
وفي ختام هذا الاجتماع الأول، تقرر "تكليف نقاط اتصال يتم تعيينها من قبل كل دولة، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تمهيدا لعقد الاجتماع التشاوري القادم الذي سيتم تحديد موعده ومكانه بالتشاور بين قادة الدول الثلاث".