اعتبر الأمين العام للنقابة الوطنية للتخدير والإنعاش أن قرار وزارة الصحة تأجيل مراجعة القوانين الأساسية لعمال الصحة، وخاصة القانون الأساسي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش إلى ما بعد التشريعيات أمر خاص بالسلطات المعنية، معربا عن موافقته على هذه الخطوة بما يسمح بأخذ الوقت اللازم للوصول إلى اقتراحات مناسبة. جاء هذا القرار مدونا في أول بيان يصدر عن هذه النقابة الفتية تلقت ''الخبر'' نسخة منه ليفند العديد من الأصوات التي تحاول ''زرع البلبلة'' قبل انطلاق نشاط النقابة والادعاء بأن أعوان الإنعاش يحضرون للدخول في احتجاج وطني. وعلى صعيد مواز، صرح أمين النقابة الوطنية سكيل عبد الله بأن فئة التخدير والإنعاش يتجاوز تعدادها 6000 عون يمارسون نشاطهم بما يقارب 240 مؤسسة استشفائية ومستشفى جامعي، والأغلبية الساحقة منهم يعملون من دون غطاء طبي وقانوني، خاصة في قاعة الجراحة والاستعجالات والإنعاش ومصالح طبية أخرى. وقد كشف الأمين العام أن تأسيس المجلس الوطني لهذه الشريحة تم يوم 07 أفريل 2012 تحت إشراف الأمين العام لاتحادية عمال الصحة ومسؤول التنظيم للاتحاد العام للعمال الجزائريين وعدد من الإطارات النقابية، استجاب له ممثلون عن المكاتب التنسيقية المتواجدة عبر أكثر من 30 ولاية، حيث يتسنى انتخاب أعضاء المجلس المتكون من 45 عضوا، ليتم في الأخير انتخاب 13 عضوا يشكلون المكتب الوطني. وأظهرت تصريحات الأمين العام لهذه النقابة حدة التهميش الذي تعايشه هذه الفئة طيلة سنوات، والمخاطر المحدقة بها أثناء تأدية مهامها، حيث كان أعوان التخدير والإنعاش يقومون بعمل الطبيب المختص في غيابه، رغم عدم وجود حماية قانونية ضمن قانون الصحة تبيح لهم أداء هذا الواجب، وقد راح العديد من الأعوان الطبيين في هذا الاختصاص ضحية لهذا الشغور القانوني بعد ارتكابهم أخطاء عرضتهم لعقوبات جنائية مختلفة ناهيك عن العمل المتواصل في المناوبات الذي يفوق عدد الساعات القانونية في وقت يتساوى راتبهم مع ما يتقاضاه عمال شبه الطبي. وفي ظل هذه الوضعية الحرجة ضمنت النقابة الجديدة في بيانها العديد من المطالب على رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش وفي نظام التعويضات، إلى جانب المشاركة في صياغة القانون الأساسي وإنشاء جمعية وطنية للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش ذات طابع علمي، مع التعويل على إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة.
