أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أمس بتبسة، على أهمية التحكم في الرقمنة من أجل تحسين الخدمات التي يقدمها قطاع العدالة. أبرز الوزير، خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء تبسة في إطار زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم للولاية، أن تحكم موظفي قطاع العدالة في الرقمنة سيساهم في تسهيل عملهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين وهيئة الدفاع. وأسدى الوزير، خلال معاينته لقاعات الأرشيف بالمجلس القضائي الجديد بتبسة، تعليمات لمسؤولي وموظفي هذه المصلحة تقضي بضرورة استعمال الرقمنة في جرد وأرشفة الملفات القضائية، الأمر الذي سيسهل عليهم مستقبلا مهمة العودة إلى هذه الملفات، ويختصر عليهم الجهد والوقت. وأفاد طبي بأن دائرته الوزارية، وتجسيدا لمخطط عمل الحكومة في الجانب المتعلق بتسيير التقاضي وتحسين الإجراءات وتوسيع الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المتقاضين والمحامين، قامت باعتماد مشروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المواد المدنية على مستوى المجالس القضائية، بدءا بالتبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات المتاحة عبر الإنترنيت. كما أكد الوزير على ضرورة التكفل الأمثل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين لتقديم خدمة عمومية نوعية ترقى لتطلعات المواطن، لاسيما أن المرافق العصرية التي تم تدشينها مؤخرا في شاكلة مجلس قضاء تبسة هي مرافق عصرية ويجب أن تكون الخدمات المقدمة بها في مستوى هذه الهياكل". وكان للوزير لقاء مع موظفي قطاع العدالة بهذه الولاية استمع خلاله لانشغالاتهم التي اعتبرها "موضوعية" وسيتم التكفل بها وفق الأولويات، مذكرا في هذا السياق بأن وزارة العدل قد قامت خلال السنوات القليلة الماضية بالإفراج عن الترقيات وتوظيف أزيد من 3 آلاف عامل من أجل المساهمة في تحسين الحياة الاجتماعية وظروف عمل موظفي القطاع. وشدد طبي لدى إشرافه أول امس، على التدشين الرسمي للمقر الجديد لمجلس قضاء سوق أهراس في إطار زيارة عمل للولاية على ضرورة أن يحرص الموظفون العاملون بشبابيك المجلس على تمكين المواطنين والمتقاضين من الوثائق التي يطلبونها في أسرع الآجال الممكنة بما يعكس المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية في سبيل تحسين وعصرنة خدمات العدالة.
