من مجموع 4400 ملف تم تحويل 3900 إلى مديرية أملاك الدولة في إطار تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الإمتياز الخاص بالمستثمرات الفلاحية بسعيدة، قام مؤخرا الديوان الجهوي للأراضي الفلاحية بتسوية وضعية العديد من الفلاحين الذين يمتلكون حق الإنتفاع من هذه المستثمرات التابعة للدولة، حيث أودع الديوان أكثر من 3900 ملف لدى مصالح مديرية أملاك الدولة من أجل تحرير عقود الإمتياز الفلاحي حتى يتسنى لهؤلاء الفلاحين الإستفادة من العديد من الإمتيازات كالقروض الفلاحية وكذا الاستفادة من رفع مردود هذه المستثمرات وحسن استغلالها. وحسب مدير الديوان الجهوي للأراضي الفلاحية دين أحمد، فإن هذه التسوية القانونية والإدارية للمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية جاءت تطبيقا للقانون الجديد المتعلق بتسيير العقار الفلاحي تحت رقم 10/03 والمؤرخ في 15 أوت 2010، كما أشار مدير الديوان أن مصالحه استقبلت أكثر من 4400 ملف من طرف الفلاحين الذين استغلون هذه المستثمرات، سواء أتعلق بالجماعية والفردية من أصل 4730 ملف، والتي تمت دراستها ومعالجتها من طرف مصالح الديوان الجهوي على مستوى ولاية سعيدة والتي تم تحويل 3900 ملف منها إلى مديرية أملاك الدولة قصد تحرير العقود لهؤلاء الفلاحين وفقا للمادة رقم 06 من القانون المشار إليه سابقا.
