عبّر رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أمس السبت بالجزائر العاصمة عن يقين حزبه بإقناع الشعب الجزائري بانتخاب المترشّح الحرّ عبد العزيز بوتفليقة كرئيس للجمهورية لعهدة رابعة. أكّد السيّد ساحلي في ندوة وطنية ضمّت رؤساء المكاتب الولائية لحزبه ومدراء الحملة الانتخابية تحسّبا لهذه الحملة المقرّر انطلاقها يوم 23 مارس الجاري: (نحن واثقون من أننا لن نجد صعوبات كثيرة في إقناع الشعب الجزائري بانتخاب الرئيس بوتفليقة مجدّدا لأننا لن نقدّم لشعبنا لا برامج واهية ولا وعودا كاذبة وإنما سندافع عن حصيلة يلمسها الشعب الجزائري وينعم بخيرات تنمية اقتصادية واجتماعية في شتى المجالات). وأضاف رئيس التحالف أن حزبه سيعمل أيضا على إقناع الجزائريين بأن الرئيس بوتفليقة (حامل لمشروع وبرنامج لمستقبل واعد نعزّز من خلاله المكاسب المتحصّل عليها ونحاول تدارك الاختلالات والنقائص المسجّلة في السنوات الماضية). وبخصوص هدف انعقاد هذه الندوة قال السيّد ساحلي إنها ترمي إلى تسطير برنامج الحملة الانتخابية التي تتمحور حول ثلاث نقاط وهي فتح مداومات الحزب في الولايات لتنشيط تجمّعات شعبية بمعدل تجمّعين في اليوم سيشرف هو شخصيا عليها. ويتمثّل المحور الثاني من برنامج الحملة الانتخابية في خرجات مشتركة سينشّطها رئيس التحالف الوطني الجمهوري بالتنسيق مع رؤساء أحزاب مجموعة الوفاء والاستقرار، فيما يتعلّق المحور الثالث بكيفية تجسيد البرنامج بالتعاون مع مديرية الحملة الانتخابية للمترشّح بوتفليقة، سواء منها الوطنية أو المديريات الولائية. ودعا المسؤول الحزبي في هذا السياق إطارات التحالف الذين سيشرفون على الحملة الانتخابية إلى الحرص على أن تكون هذه الحملة (قوية وشرسة لكنها بالمقابل نظيفة ونزيهة وأخلاقية تعتمد على التنافس بالبرامج والأفكار). في سياق ذي صلة، قرّر المكتب التنفيذي للحزب الوطني للتضامن والتنمية أمس السبت الانضمام إلى مساندي المترشّح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 17 أفريل القادم. وأكّد السيّد طالب محمد شريف رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المكتب التنفيذي لحزبه خرج بهذا القرار المساند للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة بعد أن قام باتّصالات بكلّ من المترشّح علي بن فليس الخميس الماضي الذي أطلعه على الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، وكذا بمدير الحملة للانتخابية للمرشّح عبد العزيز بوتفليقة السيّد عبد المالك سلال يوم الجمعة. واقترح الحزب في بيان له توّج أشغال المجلس التنفيذي وضع دستور جديد (يضمن الفصل بين السلطات والتوازن بينها، الشيء الذي يؤدّي إلى إصلاحات حقيقية). ودعا نفس المصدر نظرا (للوضعية الأمنية التي تحدق بالبلاد) إلى (تكوين جبهة وطنية موحّدة للالتفاف حول الجيش الوطني الشعبي للتصدّي للوضعية الخطيرة المتواجدة على مستوى الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية).
