كشف بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري أمس أن حزبه قد تمكن من جمع 60 ألف توقيع لصالح المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، فيما بلغت توقيعات المنتخبين المحليين 300 توقيع، مضيفا أن بوتفليقة قد تمكن من جمع توقيع أكثر من 3 ملايين توقيع خاص بالمواطنين و18 ألف توقيع خاص بالمنتخبين وأن هذا يدل على النية الصاخبة للشعب في أن يترشح بوتفليقة لعهدة رابعة. وأكد ساحلي خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمقر حزبه بالعاصمة سيعقد التحالف الوطني الجمهوري ندوات لتأتي بعدها مرحلة أخرى هي مرحلة الحملة الانتخابية والتي تمتد بين 22 مارس و13 افريل أين سيقوم الحزب بالعمل على ثلاثة محاور محور داخلي مع قيادات الحزب وآخر مع مجموعة الوفاء والاستقرار أما الثالث فمع المديرية الرسمية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، وأفاد أن هذه الحصيلة تدخل في اطار المرحلة الأولى للتحضير الميداني للرئاسيات المستحقة يوم 17 أفريل المقبل، حيث انتهت هذه المرحلة وهي جمع التوقيعات فيما سيدخل حزبه المساند لبوتفليقة في التحضير للمرحلة المقبلة التي تنطلق اليوم إلى غاية 22 مارس وهي المرحلة التحسيسية التي ستوجه للمواطنين من اجل الاقتراع. وعن إيداع رئيس الجمهورية ملف ترشحه بنفسه للمجلس الدستوري أول أمس، قال ساحلي أن هذا الأمر أراح الجميع، قائلا: "إن ظهور الرئيس قد أسكت من حاولوا إثارة البلبلة بالقول انه عاجز عن قيادة البلد"، فيما وجه نداء لمن لم يحاولون زرع الفتنة في الجزائر بالكف عن الطعن في شرف مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الجيش بالتوقف عن الطعن في نزاهة وشفافية الانتخاب وفي المسار الانتخابي. وأبدى الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري تأسفه (الشديد) من انسحاب بعض المرشحين من خوض غمار الرئاسيات خاصة المعارضين الذي قال عنهم ساحلي أنهم قد فشلوا في تقديم مرشح يجمعهم بسبب الانشقاق الذي يتخلل تشكيلتهم الحزبية قائلا: "الأحزاب الإسلامية التي قاطعت الانتخابات قد فشلت في تغطية الانشقاق بدليل تعددها وان انسحابها لن يؤثر على شفافية الانتخاب ولن ينقص من شرعيتها وان بوتفليقة من سيفوز بهذه الرئاسيات وبنسبة عالية". وفي شق آخر، قال ساحلي أن أولائك الذين تظاهروا بساحة البريد المركزي ضد العهدة الرابعة لهم حقهم التعبير عن رأيهم لكن بطرق غير متنافية والقانون، متطرقا في رده على بعض ما قاله المعارضون والمقاطعون حول عدم شرعية أن يقود الوزير الأول عبد المالك سلال الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة بحكم أنه يشغل منصب وزير أول بالقول أن سلال وغيره وحتى النواب الذين رفعوا شعارات أول أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني لمساندة الرئيس أنهم أحرار في التعبير عن رأيهم وأن ليس ما يمنعهم في القانون من ذلك.