* شبكة الطرقات الصيد والصحة قطاعات ذات أولوية شدد والي ولاية بومرداس كمال عباس على استكمال الأشغال بالمشاريع التي عرفت تأخرا في كل القطاعات بالولاية، كاشفا عن المبلغ المالي المسجل لتنفيذ البرامج التكاملية المسجلة لسنة 2014 والذي قدر ب 7 مليارات دينار جزائري موزعة على مختلف القطاعات. ل. حمزة وذكر كمال عباس، خلال استعراضه للحصيلة السنوية لسنة 2013 بالمبلغ الممنوح للولاية في إطار البرنامج التكميلي المسجل في أول قدر ب 36 ألف مليار دينار جزائري، إلا أن الولاية تقدمت بالتماسين في إعادة تقييم كل من مستشفى خميس الخشنة والملعب البلدي ببرج منايل، بحيث تم قبول الالتماس والرفع من قيمة المبلغ المالي الممنوح الى 38 ألف مليار دينار جزائري أين أعطيت الأولوية لاستكمال المشاريع الجارية أشغالها، والتكفل بكافة الاحتياجات المعبر عنها مع السعي لتطوير الهياكل المدرة للمداخيل، مع الإشارة لتسجيل برامج جديدة لسنة 2014 تتضمن 91 عملية لمختلف القطاعات فيما بلغ المبلغ الإجمالي ضمن الحصة المخصصة للمخططات البلدية لسنة 2014 ب مليار و200 دينار جزائري، بحيث تهدف هذه الاعتمادات المالية الى تلبية احتياجات المواطن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، والسعي لفتح مناصب جديدة لتنمية الولاية من خلال تجسيد إنجاز المشاريع المبرمجة منها انجاز ميناء الصيد البحري بكاب جنات، الطريق السيار شرق غرب، انجاز ازدواجية الطريق رقم 24 في شطره الأول، خط السكة الحديدية، في كل خط الثنية برج بوعريريج، وخط الثنية تيزي وزو في طريق الانجاز وكذا إنجاز مستشفى تتسع الى 220 سرير ببومرداس، انجاز مستشفى الأمراض العقلية يتسع ل120 سرير ببودواو، دراسة وانجاز وتجهيز محطة نقل المسافرين ببومرداس، إنجاز مستشفى ب 60 سرير بخميس الخشنة انجاز مدرسة للتكوين الشبه الطبي ب250 مقعد بيداغوجي ببومرداس وبعدها قام والي الولاية باستعراض حصيلة النشاطات للبرامج القطاعية لسنة 2013 والتي قدرت بقيمة مالية وصلت الى 155 مليار دينار وجهت الى انجاز 739 عملية، بحيث بلغت الاعتمادات المستهلكة أكثر من 76 مليارا دينار، فيما تبقى من الرصيد 78 مليارا دينار، كما تم تخصيص ضمن المبلغ المالي المذكور آنفا مبلغ مالي يقدر 8 مليارات لسنة 2013 منه أكثر من 5 مليارات خصّص لتسجيل 64 عملية والباقي خصّص لتسجيل 74 عملية، وقد أعطي الأولوية لقطاعي التربية والتكوين، كما أوضح الوالي بأن هناك مشاريع تعرف نقصا في الغلاف المالي أين تم تخصيص لها مبلغ مالي يقدر ب أكثر من 5 مليار موجه لإعادة تقيم 82 عملية، وضمن إطار تطهير مدونة المشاريع تم غلق 27 عملية مع نهاية سنة 2013، أما بالمخططات التنمية للبلديات فقد تم تخصيص غلاف مالي قدر ب مليار و300 ألف دينار جزائري من اجل إنجاز 187 مشروع على مستوى كل البلديات بالولاية، وكذلك تطهير مدونة المشاريع في إطار مخططات البلدية للتنمية فقد تم غلق 200 عملية، أما فيما يخص الكهرباء والغاز فقد تم ربط حوالي 700 مسكن بالغاز الطبيعي بكل من بلدية بودواو البحري زموري وبعض الأحياء الحضرية عبر مختلف بلديات الولاية، وهو الأمر الذي سمح برفع من نسبة التغطية الى 38 % ، في حين وصلت نسبة التغطية بالإنارة العمومية الى 95 % وللقضاء على الانقطاعات المتكررة لاسيما فصلي الشتاء والصيف، تم انجاز 129 محول كهربائي ذات المتوسط والمنخفض، كما تم الشروع في إنجاز مخطط توليد الكهرباء ب 1200 ميغاوات برأس جنات أما في مجال الاستثمار، وتنفيذا للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية الهادفة للحصول على العقار الصناعي والسياحي وتنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بإعطاء حق الامتياز بتراضي أين تم إنشاء مناطق صناعية بكل الاربعطاش على مساحة 136 هكتار، الزعاترة على مساحة 1122 هكتار، إنشاء منطقة النشاطات خاصة بصيد البحري وتربية المائيات، بزموري بمساحة تقدر 20 هكتارا وكذا تدعيما للحظيرة الولائية من الوحدات الإنتاجية تم اعتماد 220 مشروع استثماري من طرف اللجنة الولائية المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار، وهذا الأمر من شانه السماح بخلق 16 ألف منصب شغل، بالإضافة الى رصد مبلغ يفوق المليار لتنشيط 6 مناطق، كما وصل عدد الإجمالي لسنة 2013 الى 8000 مؤسسة ما يمثل الزيادة بنسبة 470 مؤسسة مقارنة بسنة 2012. أما فيما يخص قطاع السكن، أوضح والي ولاية بومرداس أن لجان الدوائر خلال 2013 قامت باستلام وتوزيع حوالي 3772 مسكن اجتماعي ذي طابع إيجاري، بحيث استفادت الولاية من مجموع 76 ألف وحدة سكانية موزعة حسب الصيغ منها الطابع الإيجاري العمومي 40 ألف وحدة سكانية ، 11 ألف مسكن ضمن إطار البناء الريفي، 7776 وحدة من السكن الاجتماعي التساهمي، أما السكن الترقوي المدعم فقد استفادت الولاية من 480 وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار، وكذا 4000 وحدة في إطار السكن الترقوي العمومي، بحيث تم انجاز الى غاية نهاية 28 فيفري 2014 27 ألف وحدة سكانية ولم يتبق سوى 20 ألف وحدة في طور الانجاز و29 ألف وحدة قيد الانطلاق، وهذا حسب ما أوضحه و السيد الوالي أنه كل هذه المجهودات تصب في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتلبية كافة الاحتياجات وعليه يجب تكثيف الجهود للمواصلة انجاز البرامج الكبرى المسجلة، بالإضافة الى السعي الى تحسين العلاقة بين المواطن والادار ة لتقديم له أفضل الخدمات العمومية والسهر على راحته من اجل ضمان السير الحسن لكل الإدارت لاسيما المتصل مباشرة مع المواطنين، كما تم المصادقة بالإجماع على الحصيلة السنوية لسنة 2013 وخطط النشاطات لسنة 2014، وكذا مناقشة ومصادقة توصيات المجلس المصادق خلال انعقاد مختلف دورات المجلس الشعبي لسنة 2013.