محامية مشطوبة تحدث فوضى في مجلس قضاء الجزائر انطلقت أمس بمجلس قضاء العاصمة عملية التصويت لاختيار نقيب منظّمة محامي العاصمة، والتي تخلّلها الكثير من التوتّر بسبب الفوضى التي أحدثتها إحدى المحاميات التي تمّ شطبها، والتي راحت تصرخ وتتّهم النقابة بالرّشوة والتزوير، إلى جانب تداعيات سجن المحامي عمارة محسن بسبب خلافه مع النقيب التي ألقت بظلالها على مجريات عملية التصويت. توجّه قرابة خمسة آلاف محامي من منظّمة المحامين للجزائر إلى مجلس قضاء العاصمة لاختيار نقيبهم الجديد واختيار 31 عضوا يكوّنون المجلس الجديد للنقابة، والذين سيختاورن بدورهم النقيب الجديد. حيث شهد المجلس منذ الساعات الأولى من نهار أمس توافد أصحاب الجبّة السوداء للفصل بين 147 محامي ترشّحوا لزعامة النقابة، ناهيك عن ستّة قوائم أخرى تضمّ أعدادا متفاوتة من المحامين قد تصل إلى 31 مترشّحا، من بينهم النقيب عبد المجيد سيليني الذي يسعى للحصول على عهدة خامسة في ظروف أكّدت أن شعبيته تراجعت بسبب الأزمات التي خلقها مع القضاة وحتى مع النقيب الوطني مصطفى الأنور، كما لم يسلم حتى عناصر الأمن بالمجلس من استفزازته. وإلى جانب هذا فقد ضمّت قائمة المترشّحين أسماء ثقيلة، من بينهما المحامي شايب صادق، محمد بونيناش، لخلف شريف، شاوي عبد الرزاق والطاهر خيار. وعلى غير العادة وفي ظلّ القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاماة رقم 13-07 والمؤرّخ في 29 أكتوبر 2013 الذي تمّت المصادقة عليه مؤخّرا فستفصل في نتائج التصويت في الدور الأوّل عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كانت الانتخابات تمرّ على دورين لتجنّب التزوير، حيث سبقت الانتخابات التي نظّمتها منظّمة العاصمة في سنة 2011 جدلا واسعا بعد فوز المحامي شايب صادق في الدور الأوّل في حين حلّ سيليني في المرتبة السابعة، غير أن الدور الثاني عاد لصالح سيليني في الوقت الذي أكّدت فيه مصادر مطّلعة أنه تمّ ضبط محامي شابّ قام بزيادة 14 صوتا لصالح النقيب. كما يمنع هذا القانون المحامين المتربّصين من المشاركة في العملية الانتخابية، وقد منعتهم النقابة حتى من حضور العملية الانتخابية التي تعدّ سابقة أولى، فضلا عن أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم التي يتمّ فيها انتخاب النقيب من قِبل أعضاء مجلس النقابة في حين أن جميع الدول المتقدّمة تمنح هذه الصلاحية للجمعية العامّة للمحامين، أي لجميع المحامين المكوّنين لمنظّمة المحامين. ويسعى سيليني للفوز بالعهدة الخامسة على التوالي، خاصّة وأن قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد لا يسري بأثر رجعي، حيث يمكنه الترشّح من جديد في الوقت الذي يرى فيه عدد من المحامين ضرورة منح المشعل لجيل الشباب. وقد تمّ إنشاء لجنة مراقبة الانتخابات يترأسها كلّ من المحامي ميلود براهيمي والنقيب الأسبق الأستاذ عابش لضمان النزاهة والشفافية، وقد شهدت 16 نقابة جهوية من أصل 18 نقابة عملية التصويت احتفظ فيها 11 نقيبا بمنصبه، من بينهم النقيب الوطني مصطفى الأنور الذي تربّع لعهدة 12 على التوالي على رأس نقابة قسنطينة في انتظار ما ستفسر عنه نتائج انتخابات نقابة العاصمة نهار اليوم وانتخابات منظّمة نقابة معسكر خلال الأيّام القليلة القادمة قبل أن ينطلق النزاع حول منصب النقيب الوطني. خلافات سليني ضربت حظوظه تعتبر العهدة الأخيرة ل (عبد المجيد سليني) من أكثر العهدات إثارة للجدل بالنّظر إلى ما شهدته من خلافات صنعها الرجل مع محيطه، فقد كانت البداية بالخلاف الذي وقع بينه وبين القاضي هلالي الطيّب، حيث شتمه سيليني في جلسة علنية واتّهمه بالرّشوة دفعت بالقاضي إلى تحريك دعوى قضائية ضده كانت ستشوش على الإصلاحات التي شهدها القضاء لولا تدخّل وزير العدل وحافظ الأختام السابق محمد شرفي. ولم يتوقّف سليني عند هذا الحدّ، بل نشبت بينه وبين قاضية مناوشات كلامية في جلسة علنية،حيث قال لها أمام الملأ: (عندما كنت أنا قاضيا أنت في تلك الأثناء لم تكوني قد خلقت بعد في بطن والدتك)، كما نشبت بينه وبين شرطي الأسبوع الفارط مناوشات كلامية بعد أن حاول الدخول إلى منصّة المرافعة دون أن يرتدي الجبّة السوداء، وهذا ما يعتبر خرقا (لحرمة الجلسة) فحاول الشرطي منعه طالبا منه ارتداء اللباس الرّسمي، غير أن النقيب تعجّب وراح يصرخ في وجهه قائلا: (ألم تعرف من أكون؟)، حيث أثارت هذه التصرّفات استياء عدد من المحامين في حين عرفت تحفّظ أغلبهم، إلى جانب معركته الشهيرة مع المحامي عمارة محسن التي طال أمدها والتي انتهت بزجّ الثاني في المؤسسة العقابية ب (سركاجي)، وقد تدخّل عدد من المحامين للإفراج عن زميلهم، لكن سيليني رفض بحجّة أن القضية بين يدي العدالة. ويعود سبب القضية إلى اعتداء المحامي على النقيب في أيّام قليلة ماضية بعد رفض النقيب ترشّح المحامي بحجّة عدم تلقّيه مراسلة رسمية من اللّجنة المختلطة للمحكمة العليا، والتي تقضي بإعادة إدماج المحامي المشطوب، وهذا ما أثار حفيظة المحامي، وعلى إثرها اعتدى هذا الأخير على النقيب بالضرب في محكمة (عبان رمضان)، ليقوم أحد مرافقي النقيب بدوره بالاعتداء على المحامي الموقوف.