يُنتظر أن تنتهي اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل من إعداد تقريرها النهائي في أواخر شهر ماي المقبل ليسلم بعدها الى رئيس الجمهورية، حسب ما أكده رئيسها فاتح بوطبيق. وأوضح السيد بوطبيق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية أمهلت اللجان البلدية لمراقبة الإنتخابات عبر (1541 بلدية) لموافاتها بتقاريرها النهائية حول سير العملية الإنتخابية إلى غاية 4 ماي المقبل. كما أعطت أجل اسبوع إضافي للجان الولائية لتقديم تقاريرها أي (الى غاية 11 ماي المقبل). وأضاف أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ستخصص مدة أسبوعين لدراسة ومناقشة التقارير الولائية والبلدية "بكل موضوعية" تتوج بتقرير نهائي يسلم إلى رئيس الجمهورية. وسيحتوي التقرير النهائي حسب السيد بوطبيق على "تقييم موضوعي" لسير العملية الإنتخابية في كافة مراحلها وكذا على "توصيات وكل الجوانب العملية" قبل تبليغها للجهات المعنية لا سيما رئيس الجمهورية ووسائل الإعلام. وحسب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات فقد عملت اللجنة منذ تنصيبها عشية الحملة الإنتخابية إلى غاية يوم الإقتراع على مسايرة العملية الإنتخابية بهدف ضمان "شفافية الإقتراع وحياد أعوان الإدارة والسهر على أن تكون الظروف التقنية والمادية والإجرائية المتخذة مطابقة للنصوص القانونية". وفي تقييمه لسير العملية الإنتخابية أكد السيد بوطبيق أن العملية جرت في "ظروف عادية" مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبث في الطعون وبصفة رسمية هو المجلس الدستوري. أما بخصوص عمل اللجنة فاعتبر المتحدث أنه تم في ظل "الشفافية واحترام مبدأ التداول في النقاش بين كل أعضاءها ممثلي المترشحين".
