ستنتهي اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل17 أبريل من اعداد تقريرها النهائي في أواخر شهر ماي المقبل ليسلم بعدها الى رئيس الجمهورية حسب ما أكده اليوم السبت رئيسها فاتح بوطبيق. وأوضح السيد بوطبيق في تصريح لواج أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية أمهلت اللجان البلدية لمراقبة الإنتخابات عبر (1541 بلدية) لموافاتها بتقاريرها النهائية حول سير العملية الإنتخابية الى غاية 4 ماي المقبل. كما أعطت أجل اسبوع اضافي للجان الولائية لتقديم تقاريرها أي (الى غاية 11 ماي المقبل). وأضاف أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ستخصص مدة أسبوعين لدراسة ومناقشة التقارير الولائية و البلدية "بكل موضوعية" تتوج بتقرير نهائي يسلم الى رئيس الجمهورية. وسيحتوي التقرير النهائي حسب السيد بوطبيق على "تقييم موضوعي" لسير العملية الإنتخابية في كافة مراحلها وكذا على "توصيات و كل الجوانب العملية" قبل تبليغها للجهات المعنية لا سيما رئيس الجمهورية و وسائل الإعلام. وحسب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات فقد عملت اللجنة منذ تنصيبها عشية الحملة الإنتخابية الى غاية يوم الإقتراع على مسايرة العملية الإنتخابية بهدف ضمان "شفافية الإقتراع و حياد أعوان الإدارة والسهر على أن تكون الظروف التقنية و المادية والإجرائية المتخذة مطابقة للنصوص القانونية". وفي تقييمه لسير العملية الإنتخابية أكد السيد بوطبيق أن العملية جرت في "ظروف عادية" مشيرا الى أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبث في الطعون و بصفة رسمية هو المجلس الدستوري. أما بخصوص عمل اللجنة فاعتبر المتحدث أنه تم في ظل "الشفافية و احترام مبدأ التداول في النقاش بين كل أعضاءها ممثلي المترشحين".