أكّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن سياسة القطاع تسهر على مرافقة الفئات المحتاجة بغية إدماجها لجعلها عنصر منتج في المجتمع. أوضحت الوزيرة في لقاء حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن القطاع يتضمّن إمكانيات مادية وبشرية من شأنها أن تحدّد آليات لمرافقة الفئات المحتاجة بغية إدماجها وجعلها عنصر منتج في المجتمع، لا سيمّا بالمساهمة في خلق مناصب شغل وتعزيز التكوين الموجّه لهذه الشريحة. وأشارت على سبيل المثال إلى أنه سيتمّ اتخاذ الاجراءات الميدانية لتطبيق القانون المتعلّق بتخصيص 1 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المتوفّرة في كلّ مؤسسة لفائدة فئة المعاقين. ويذكر أن قانون 2002 المتعلّق بحماية وترقية المعاقين يقضي في إحدى مواده بإلزامية تخصيص 1 بالمائة من مجموع مناصب العمل المتوفّرة لدى كلّ مؤسسة لفئة المعاقين. وفي نفس السياق أكّدت الوزيرة أن القطاع يسهر على التكفّل بالأشخاص غير القادرين على العمل، وكذا بالأشخاص الذين لم تتح لهم فرصة الحصول على منصب شغل بمرافقتهم وتعزيز قدراتهم للإدماج في عالم الشغل. وأضافت السيّدة مسلم أن الوزارة ستعزّز عملها مع كلّ القطاعات والدوائر الوزارية المعنية، من بينها التكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل لتفعيل الوسائل والتدابير التي وضعتها الدولة في مجال إدماج هذه الشرائح الهشّة من المجتمع، من بينها فئة المعاقين والنّساء ضحايا العنف. وبنفس المناسبة ركّزت الوزيرة على مكانة الجمعيات التي تنشط في المجال الاجتماعي والتضامني في تجسيد سياسة السلطات العمومية لفائدة الفئات الهشّة والمحتاجة من المجتمع بحكم تواجدها في الميدان وتعاملها المباشر مع هذه الفئات.
