أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم الاثنين بالجزائر العاصمة أن سياسة القطاع تسهر على مرافقة الفئات المحتاجة بغية إدماجها لجعلها عنصر منتج في المجتمع. وأوضحت الوزيرة في لقاء حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن القطاع يتضمن إمكانيات مادية وبشرية من شأنها أن تحدد آليات لمرافقة الفئات المحتاجة بغية ادماجها وجعلها عنصر منتج في المجتمع لاسيما بالمساهمة في خلق مناصب شغل وتعزيز التكوين الموجه لهذه الشريحة. وأشارت إلى قانون سنة 2002 المتعلق بتخصيص 01 في المائة من مجموع مناصب الشغل المتوفرة في كل مؤسسة لفائدة فئة المعاقين. وفي نفس السياق أكدت أن القطاع يسهر على التكفل بالأشخاص غير القادرين على العمل وكذا بالأشخاص اللذين لم تتح لهم فرصة الحصول على منصب شغل بمرافقتهم وتعزيز قدراتهم للإدماج في عالم الشغل. وأضافت أن الوزارة ستعزز عملها مع كل القطاعات والدوائر الوزارية المعنية من بينها التكوين والتعليم المهنيين و العمل والتشغيل لتفعيل الوسائل والتدابير التي وضعتها الدولة في مجال إدماج هذه الشرائح الهشة من المجتمع من بينها فئة المعاقين والنساء ضحايا العنف.