أويحيى: "لا حدود مسبقة للتعديل الدستوري"

وأوضح السيد اويحيى أن أهم التعديلات المقترحة للتعديل الدستوري تتعلق أساسا بتقليص عدد العهدات الرئاسية إلى اثنتين وتعزيز حرية التعبير وترقية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومنع التجوال السياسي بالنسبة للبرلمانيين.ومن المقرر أن تتوصل هذه المشاورات إلى إعداد مشروع دستور توافقي والذي سيعرض نظرا لمضمونه على إجراء التعديل الدستوري الملائم" حسبما أوضح اويحيى. وسيتم استكمال هذا التعديل الدستوري "انطلاقا من مسعى تشاركي" حسبما أكد السيد اويحيى الذي أضاف انه "سيكون مبني على اساس تشاور مفتوح للقوى السياسية وأهم منظمات المجتمع المدني وكذا الشخصيات الوطنية". وأضاف أن "هذه المبادئ التي تؤسس بنيان مجتمعنا تبقى راسخة وغير قابلة لأي تعديل". وأشار أويحيى في الرسالة التي وجهها السيد وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى إلى الشخصيات الوطنية ومسؤولي الأحزاب والمنظمات وكذا إلى الكفاءات الوطنية المدعوين للتشاور حول مراجعة الدستور إلى أن الرئيس بوتفليقة "لم يضع أي حدود مسبقة في هذا التعديل الدستوري" مؤكدا انه "فيما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس المجتمع الجزائري (...)". أكد السيد احمد أويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية مكلف بتسيير المشاورات الخاصة بمشروع التعديل الدستوري أن رئيس الجمهورية لم يضع "أي حدود مسبقة" في هذا المشروع.