لم تضع المشاورات المقررة في شهر يونيو مع الأحزاب السياسية و الجمعيات و الشخصيات من اجل التعديل الدستوري "أي حدود مسبقة" فيما عدا تلك المتعلقة "بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ" التي تؤسس المجتمع الجزائري.وأوضح عرض عام حول اقتراحات تتعلق بالتعديل الدستوري أن هذه المبادئ التي تؤسس بنيان مجتمعنا "تبقى راسخة غير قابلة لأي تعديل" مما يوجب الحرص على أن تبقى دوما "في منأى عن أي مساس محتمل". و في رسالة وجهت أمس الخميس للشخصيات الوطنية و رؤساء الأحزاب و مسؤولي المنظمات و كذا للكفاءات الوطنية المدعوين لهذه المشاورات أوضح السيد احمد ويحيى أن "الاقتراحات" وجهت لهم على أساس عمل قامت به لجنة الخبراء القانونيين. و من بين اقتراحات التعديل الدستوري هناك خاصة تقليص عدد العهدات الرئاسية إلى اثنتين في حين تبقى مدة العهدة دون تغيير أي خمس (5) سنوات. و أشار السيد اويحيى أيضا إلى أن التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يندرج في إطار ''مسعى تشاركي و جاد قصد التوصل إلى إعداد مشروع دستور توافقي و الذي سيعرض سواء على إجراء التعديل الدستوري الملائم" أو عن طريق استفتاء أو موافقة غرفتي البرلمان الجزائري. و سيستأنف السيد اويحيى اتصالاته مع هذه الشخصيات قبل نهاية شهر مايو من اجل الاتفاق على عقد لقاء بمقر الرئاسة خلال شهر يونيو لتبادل وجهات النظر و تلقي "التعاليق و الاقتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري". و أكد اويحيى أن هذا المشروع الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "في إطار ''مسعى تشاركي و جاد قصد التوصل الى إعداد مشروع دستور توافقي و الذي سيعرض نظرا لمضمونه على إجراء التعديل الدستوري الملائم". و أوضح السيد اويحيى أن التعديل الدستوري يرمي خاصة إلى "تكييف القانون الأساسي مع المتطلبات الدستورية التي يثيرها التطور السريع لمجتمعنا و التحولات العميقة الجارية عبر العالم". و بالتالي التعديل المقرر "سيخصص لتعزيز فصل السلطات و استقلالية العدالة و دور البرلمان و تأكيد مكانة و حقوق المعارضة و ضمان حقوق و حريات المواطنين". و أوضح اويحيى أن التعديلات المقررة تتعلق بأربع جوانب من القانون الأساسي هي في أول الأمر دباجته و المبادئ العامة المسيرة للمجتمع الجزائري منها "حقوق وحريات المواطنين و واجباتهم" و "تنظيم السلطات" و المراقبة الدستورية". و أكد السيد اويحيى أن "ورشة التعديل الدستوري لم تضع أي حدود مسبقة فيما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس مجتمعنا". و أعلن اويحيى لكل من تم استدعاؤهم لهذا المشروع الخاص بالتعديل الدستوري أن اجتماعا أول مقرر في نهاية شهر مايو من اجل تحديد تاريخ اللقاء (بمقر رئاسة الجمهورية) في شهر يونيو المقبل. و يتمثل الهدف من اللقاء المقرر في شهر يونيو في "تبادل وجهات النظر حول تعليقاتكم و اقتراحاتكم المتعلقة بالتعديل الدستوري".
