أثبت الأمن الوطني كفاءته مرّة أخرى، حين تمكّنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة شهر أفريل 2014 بفضل أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية من معالجة جرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني والبالغ عددها 21 قضية جنائية، حسب ما أورده بيان للمديرية العامّة للأمن الوطني، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه. بالنّسبة لجرائم القتل العمدي تمكّنت وحدات الشرطة المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط (11) جريمة أسفرت التحرّيات المكثّفة عن إيقاف (32) شخصا متورّطا قدّموا أمام النيابة المحلّية المختصّة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلّة القاطعة. أمّا عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة فقد تمّ تسجيل ومعالجة (10) قضايا، أسفرت التحرّيات بشأنها عن إيقاف 12 مشتبها فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصّة التي أمرت بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقّت. ومن خلال الإحصائيات المسجّلة يتّضح أن قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر أفريل 2014 تمّت معالجتها بنسبة 100 بالمائة. ويعود السبب في هذه النتائج الإيجابية، وفق بيان المديرية، إلى نجاعة آليات مكافحة الجريمة واعتماد محقّقي الأمن الوطني على تحاليل الأدلّة وبصمات اليد والبصمات الوراثية، والتي ساهمت في فكّ لغز كافّة القضايا المسجّلة على الرغم من محاولة المتورّطين طمس أثار الجريمة بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية. وتبقى غرف عمليات الشرطة مجنّدة للتكفّل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الخطّ الأخضر (15.48) الموضوع تحت تصرّفهم من طرف مصالح المديرية العامّة للأمن الوطني على مدار الأسبوع و24 ساعة على 24 ساعة.