تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة في شهر ديسمبر الماضي(2013) من معالجة 24 قضية جنائية من جرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني. وأضاف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أمس، أن عمل الفرق الجنائية جاء بفضل استعمال أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية من معالجة هذه الجرائم مشيرا إلى أنه بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، من معالجة وفك خيوط (09) جرائم، أسفرت التحريات المكثفة عن إيقاف (10) أشخاص، قدموا أمام النيابة المحلية المختصة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة. أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أشار بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تسجيل ومعالجة (15) قضية، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 20 مشتبها فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت. من خلال الإحصائيات المسجلة يتضح - حسب نفس المصدر- أن قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر سبتمبر 2013، تم معالجتها بنسبة 100 %، ويعود السبب في هذه النتائج الإيجابية إلى نجاعة آليات مكافحة الجريمة واعتماد محققي الأمن الوطني على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية، التي ساهمت في فك لغز كافة القضايا المسجلة، على الرغم من محاولة المتورطين طمس آثار الجريمة بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية. واختتم بيان بالتأكيد أن غرف عمليات الشرطة تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الخط الأخضر 15/48 الموضوع تحت تصرفهم من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مدار الأسبوع و24 ساعة على 24 ساعة.