طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس التماس عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهمة المتابعة بالخيانة الزوجية وذلك استئنافا للحكم الصادر في حقها قبل شهر من اليوم عن محكمة الرويبة·· حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي قدمها الزوج في حق زوجته يتهمها بجرم الزنا، حيث كانت وفي فترة غيابه عن المنزل الكائن مقره بحي الكروش التابع لإقليم بلدية الرغاية شرق العاصمة، تُدخل أناس غرباء بعد خلود طفليها وذلك لممارسة الحرام معهم·· غير أن أمرها قد اكتشف بعد أن وقعت بين أيدي ابنها الأكبر الذي عاد يوم الواقعة في ليلة متأخرة ودون أن يحدث أي صوت وجد أمه في موقع مخزي في غرفتها، هذا الأخير أخبر والده الذي يسافر بحكم عمله بعدة ولايات من التراب الوطني·· المتهمة ولدى مثولها أمام هيئة المحكمة أنكرت كل التهم الموجهة إليها، من جهته ممثل الحق العام التمس الحكم ذاته الذي أدينت به بمحكمة الرويبة··