ناقشت أمس محكمة الجنح بعبان رمضان ملف السطو على مطعم رعية مصري من طرف نادل من جنسية فلسطينية وطباخ وممول المطعم بعد إقدامهم على اقتحامه وسرقة عتاده الذي تصل قيمته ب70 مليون سنتيم، وهو ما جعلهم مُهددين بالحبس النافذ عامين و200 ألف دينار غرامة مالية. تحريك القضية كان بناء على شكوى الرعية المصري لدى مصالح الأمن مفادها تعرض مطعمه لعملية سطو، حيث لاحظ اختفاء بعض العتاد وأن شكوكه تحوم حول النادل الفلسطيني الذي التحق بعمله أربعة ايام قبل الواقعة، والطباخ والممول وهما جزائريان لتوجه لهما جنحة تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنحة السرقة باستعمال مركبة. وبعد استجواب النادل تبين أنه شاهد المتهمين "صدام" و"حكيم" يوم الوقائع يدخلان إلى المطعم، وجلسوا بطاولة وتبادلا أطراف الحديث، وبعد ذلك شاهد المدعو "صدام" يغادر المطعم وبيده حقيبة ثقيلة، قبل أن يعود بعد لحظات إلى نفس المكان ويجلس على الطاولة، ويواصل النادل الفلسطنيني تصريحاته أنه لم تراوده شكوك حولهم بسبب اعتيادهم على التردد على المطعم كونهما يعملان به، ويتحدثون مع صاحبه بصفة عادية، غير أنه تفاجأ بعد قضاء ليلته بالمطعم كونه ينام به، بمسؤوله يخبره عن اختفاء عتاد ضخم، فأقحم في القضية. من جهتهما المتهمين "حكيم "ممول المطعم" و"الطباخ" أنكرا جرم السرقة المتابعين بهما، فيما صرح الممول أنه يدين لصاحب المطعم مبلغ 13 مليون، أما الطباخ فأكد أنه بيوم الوقائع أخذ مبلغ 9000 دينار، كونه لم يتقاض أجر يوم عمله بالمطعم، في حين نفيا جريمة سرقة العتاد واعتبرا القضية كيدية. وكيل الجمهورية وبعد مداخلته التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج لكل واحد من المتهمين، في حين أجل النطق بالحكم الأسبوع المقبل.