وضع مؤتمر الصومام الذي انعقد بتاريخ 20 أوت 1956 (تنظيما محكما) للثورة التحريرية المباركة من خلال تزويدها بالعديد من المؤسسات السياسية والعسكرية التي أمّنت استمرار الثورة لتحقيق هدف الاستقلال، حسب ما أكّده أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة باحثون في الثورة التحريرية في هذا السياق أكّد الباحث في الثورة التحريرية عامر رخيلة في مداخلة بمنتدى يومية (الشعب) التي احتضنت ندوة تاريخية حول (وثيقة مؤتمر الصومام) احتفالا باليوم الوطني للمجاهد المصادف ليوم 20 أوت أن (المؤتمر وضع تنظيما محكما للثورة التحريرية من خلال تزويدها بالعديد من المؤسسات السياسية والعسكرية لتحقيق هدف الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية)، وأضاف أن (المؤسسات التي انبثقت عن مؤتمر الصومام أمّنت مواصلة مسار الثورة التحريرية، ومن نتائج المؤتمر التاريخي ميلاد لجنة التنفيذ والتنسيق والمجلس الوطني للثورة)، ما جعل من المؤتمر (محطة متميّزة من مسار الثورة التحريرية المباركة)، كما أشار إلى أن (الخلافات السياسية التي كانت بين بعض قادة الثورة التحريرية هي خلافات شكلية وتنافس ما بين أفكار كلّ التيارات التي كانت تحتضنها جبهة التحرير الوطني وليست خلافات جوهرية بدليل امتصاص هذه الخلافات في القرارات التي اتّخذت ونفّذت بمسؤولية من أجل تحقيق أهداف الثورة). وقال السيّد رخيلة إن وثيقة مؤتمر الصومام (عكست واقع الثورة التحريرية المتمثّل في وحدة التنظيم)، لكن من سلبياتها -حسب نفس المتحدّث- هو (إقصاءها لدور الحركة الوطنية التي كانت بازرة بقوة في ساحة النضال ما قبل اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 54 وميلاد بيان أوّل نوفمبر 54). ودعا السيّد رخيلة بالمناسبة المجاهدين والمؤرّخين إلى ضرورة (رفع التحفّظ عن بعض الأحداث التي عرفتها الثورة التحريرية بعد مرور 60 سنة من اندلاعها). وفي نفس السياق أكّد الصحفي الباحث في قضايا التاريخ محمد عباس أن مؤتمر الصومام التاريخي (أفشل مخططات فرنسا الاستعمارية من خلال جمع المؤتمر لكلّ فعاليات الثورة التحريرية)، مبرزا أن (وثيقة المؤتمر جسّدت كذلك التركيبة الفكرية لجبهة التحرير الوطني)، وأشار إلى أن (بعض الخلافات التي ظهرت قبل وخلال المؤتمر شكلية وليست جوهرية).