وضع مؤتمر الصومام الذي انعقد بتاريخ 20 أوت 1956 "تنظيما محكما" للثورة التحريرية المباركة وذلك من خلال تزويدها بالعديد من المؤسسات السياسية والعسكرية التي أمنت استمرار الثورة لتحقيق هدف الاستقلال، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة باحثون في الثورة التحريرية. وفي هذا السياق، أكد الباحث في الثورة التحريرية عامر رخيلة في مداخلة بمنتدى يومية الشعب التي احتضنت ندوة تاريخية حول "وثيقة مؤتمر الصومام" احتفالا باليوم الوطني للمجاهد المصادف ليوم 20 أوت ان "المؤتمر وضع تنظيما محكما للثورة التحريرية من خلال تزويدها بالعديد من المؤسسات السياسية والعسكرية لتحقيق هدف الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية". وأضاف أن "المؤسسات التي انبثقت عن مؤتمر الصومام أمنت مواصلة مسار الثورة التحريرية ومن نتائج المؤتمر التاريخي ميلاد لجنة التنفيذ والتنسيق والمجلس الوطني للثورة" ماجعل من المؤتمر "محطة متميزة من مسار الثورة التحريرية المباركة ". كما أشار الى أن "الخلافات السياسية التي كانت مابين بعض قادة الثورة التحريرية هي خلافات شكلية وتنافس ما بين أفكار كل التيارات التي كانت تحتضنها جبهة التحرير الوطني وليست خلافات جوهرية بدليل امتصاص هذه الخلافات في القرارات التي اتخذت ونفذت بمسؤولية من أجل تحقيق أهداف الثورة ". وقال السيد رخيلة ان وثيقة مؤتمر الصومام "عكست واقع الثورة التحريرية المتمثل في وحدة التنظيم" لكن من سلبياتها حسب نفس المتحدث هو "اقصائها لدور الحركة الوطنية التي كانت بازرة بقوة في ساحة النضال ماقبل اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 54 وميلاد بيان اول نوفمبر54 " . ودعا السيد رخيلة بالمناسبة المجاهدين والمؤرخين الى ضرورة " رفع التحفظ عن بعض الاحداث التي عرفتها الثورة التحريرية بعد مرور 60 سنة من اندلاعها". وفي نفس السياق أكد الصحفي الباحث في قضايا التاريخ محمد عباس أن مؤتمر الصومام التاريخي " أفشل مخططات فرنسا الاستعمارية من خلال جمع المؤتمر لكل فعاليات الثورة التحريرية" مبرزا أن "وثيقة المؤتمر جسدت كذلك التركيبة الفكرية لجبهة التحرير الوطني". وأشار السيد عباس الى ان "بعض الخلافات التي ظهرت قبل وخلال المؤتمر شكلية وليست جوهرية".