انطلقت بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الأولى لتكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية للجزائر العاصمة و التي تندرج في إطار تجسيد إستراتيجية القطاع الرامية إلى تثمين الموارد البشرية ووضعها في قلب مشروع عصرنة الإدارة مع إبراز الخطوات التي تم تحقيقها في سبيل عصرنة المصالح الإدارية العمومية و تخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية وفي صدارتها رقمنة سجلات الحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية وتمكين المواطن من سحب شهادة الميلاد الخاصة رقم 12 من كافة بلديات الوطن والقنصليات في الخارج. ويضاف إلى كل ما سلف ذكره تمكين المواطن من استخراج وثائق الحالة المدنية من كافة بلديات الوطن والملحقات الموصولة بها عن طريق الشباك الوحيد فضلا عن إلغاء بعض وثائق الحالة المدنية التي خفض عددها من 36 إلى 11 وثيقة وتقليص آجال استخراجها لاسيما جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية اللذان مددت صلاحيتهما إلى 10 سنوات. واستمرارا لهذه الخطوات، يعكف القطاع حاليا على إعداد السجل الوطني الآلي لرخص السياقة والمخالفات المرورية وإنشاء سجل وطني آلي لترقيم المركبات وإنجاز نظام تسيير إلكتروني للملفات الإدارية والأرشيف وتوسيع وتطوير شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لوزارة الداخلية. أما فيما يتصل بمحور التنمية المحلية، فقد ذكر ذات المسؤول بمواصلة القطاع إنجاز المشاريع المسجلة ضمن المخططات البلدية للتنمية والتي لها علاقة مباشرة باحتياجات المواطنين.