يتابع 506 رئيس مجلس شعبي بلدي دورة تكوينية ستجرى على مدار أسبوع كامل، ابتداء من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، وذلك على مستوى ست ولايات، وستتم هذه الدورة الأولى من نوعها من ضمن ثلاث دورات ستنظمها الوزارة على مستوى مراكز التكوين لست ولايات هي الجزائرووهران وورقلة وباتنةوسطيفومستغانم، ويستفيد المشاركون في هذه الدورة من تأطير خاص يضمنه إطارات وخبراء ممارسون بالإدارات المحلية سيعملون على تغيير أداء المسؤولين المحليين والارتقاء بعملهم إلى مستويات عالية تستجيب لتطلعات المواطنين وتجسد تطلعات الحكومة خلال العهدة الحالية والتي ستعمل على تقريب الإدارة من المواطن وتحسين العلاقة فيما بينهما. وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذه الدورة التي احتضنتها المدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة، ذكر الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أحمد عدلي، أن هذه الدورة تتزامن وسعي القطاع إلى تنفيذ برنامج واسع يرمي إلى "رفع تحدي تطوير وتحسين أداء الإدارة استجابة لتطلعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف النوعية والاحترافية" مرتكزة في ذلك على التكوين. ويندرج هذا الإصلاح في إطار مخطط الحكومة الرامي إلى "بناء إدارة فعالة وشفافة مرتكزة على خدمة عمومية عصرية متحررة من كافة العوائق البيروقراطية تكون في خدمة المواطن"، يقول السيد عدلي، الذي استعرض مختلف التدابير التي تم اتخاذها لتجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع والتي تقوم على عدة محاور أساسية على غرار عصرنة المصالح الإدارية العمومية وتخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية وكذا التنمية المحلية وتثمين الموارد البشرية. كما تطرق في ذات السياق إلى الخطوات التي تم تحقيقها في سبيل عصرنة المصالح الإدارية العمومية وتخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية وفي صدارتها رقمنة سجلات الحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية وتمكين المواطن من سحب شهادة الميلاد الخاصة رقم 12 من كافة بلديات الوطن والقنصليات في الخارج. ويضاف إلى كل ما سلف ذكره تمكين المواطن من استخراج وثائق الحالة المدنية من كافة بلديات الوطن والملحقات الموصولة بها عن طريق الشباك الوحيد فضلا عن إلغاء بعض وثائق الحالة المدنية التي خفض عددها من 36 إلى 11 وثيقة وتقليص آجال استخراجها لاسيما جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية اللذان مددت صلاحيتهما إلى 10 سنوات. واستمرارا لهذه الخطوات، يعكف القطاع حاليا على إعداد السجل الوطني الآلي لرخص السياقة والمخالفات المرورية وإنشاء سجل وطني آلي لترقيم المركبات وإنجاز نظام تسيير إلكتروني للملفات الإدارية والأرشيف وتوسيع وتطوير شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لوزارة الداخلية. أما فيما يتصل بمحور التنمية المحلية، فقد ذكر السيد عدلي بمواصلة القطاع إنجاز المشاريع المسجلة ضمن المخططات البلدية للتنمية والتي لها علاقة مباشرة باحتياجات المواطنين، وفي هذا الإطار، تم تحويل الصندوق المشترك للجماعات المحلية إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من أجل تعميق مسار اللامركزية مما يجعل الإعتمادات التي سيتم توزيعها توجه بالأولوية للجماعات المحلية المحرومة وتلك التي تتجاوز احتياجاتها للتجهيزات العمومية الأساسية قدراتها المالية. وفيما يخص تثمين الموارد البشرية، فقد ارتأت الوزارة تدعيم تأطير مصالح البلديات بفتح عملية توظيف ذات بعد وطني شملت 13.000 منصب مالي موزع على 1541 بلدية تهدف إلى التكفل بالأعوان الموظفين في مختلف صيغ التشغيل المؤقتة على مستوى البلديات. وفي إطار تنفيذ سياسة التكوين، شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج واسع النطاق لفائدة موظفي إدارتها المركزية والمحلية ومنتخبيها وذلك في مختلف المجالات و ذلك من أجل تعزيز كفاءات موظفي القطاع. وفي هذا المنحى، يأتي تكوين رؤساء المجالس الشعبية تثمينا للدور "الهام" الذي يلعبه المنتخبون في تحقيق التنمية المحلية وترسيخ مبدأ الديمقراطية ومشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية. وستركز هذه الدورات التكوينية أساسا على تبادل الخبرات والممارسات الاحترافية بين المشاركين في أهم المحاور المتعلقة بمهامهم وهي تخص كل من تنظيم و تسيير البلدية والمالية المحلية والصفقات العمومية والمنازعات وتسيير المواد البشرية، في حين تهدف هذه الدورات التي جاءت تجسيدا لاستراتجية القطاع لإصلاح الجماعات المحلية الإقليمية إلى تثمين دور المنتحبين وتعميق معارفهم حول أهم المهام الموكلة لهم بالشكل الذي يسمح بتعزيز النجاعة والفعالية في تسيير الشؤون المحلية". وفي السياق، دخل 83 رئيس مجلس شعبي بلدي من تسع ولايات بغرب الوطن في دورة تكوينية انطلقت أمس بإشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي سطرت برنامجا خاصا يشرف عليه خبراء وممارسون لفائدة موظفي الجماعات المحلية والمنتخبين المحليين من ولايات أدرار وبشار وتندوف والنعامة وسعيدة وعين تموشنت وسيدي بلعباس وتلمسان ووهران، وتهدف الدورة التكوينية الى إضفاء فعالية في تسيير الشؤون المحلية للمجالس البلدية. وابرز والي وهران الذي أعطى، أمس، إشارة انطلاق هذه الدورة بالمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية أن مثل هذا التكوين لا غنى عنه في مجال التنمية المحلية ويشكل دعما للحوكمة المحلية الجيدة، مضيفا أن الهدف من هذه العملية يكمن في إضفاء فعالية في تسيير الشؤون المحلية، علما أن ولاية وهران عرفت استحداث ما لا يقل عن 700 منصب شغل في 2014 في إطار عملية توظيف الإطارات الإدارية، فيما ارتفعت نسبة التأطير بالولاية من 2 بالمائة في 2010 إلى 32 بالمائة في العام الجاري. وبولاية مستغانم، انطلقت الدورة التكوينية الجهوية الأولى لفائدة 80 رئيس بلدية من ولايات مستغانم وغليزان والشلف ومعسكر وتيارت وتيسمسيلت وعين الدفلى، ويشمل اللقاء مناقشة مواضيع ترتبط بالمهام اليومية لرئيس المجلس الشعبي البلدي والتي تخص تسيير الموارد البشرية والمنازعات والصفقات العمومية وتنظيم وتسيير البلدية، وحسب والي مستغانم فإن هذا البرنامج التكويني يأتي في إطار عصرنة الادارة المحلية وتنمية قدرات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته الممثل الأول للدولة بالبلدية. وتأتي المبادرة تنفيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يطمح أن يرقى بالجزائر إلى صف الدولة المتقدمة في جميع المجالات خاصة ما تعلق الأمر بتحسين أطر الخدمة العمومية وإزالة البيروقراطية، وفي هذا السياق ذكر المسؤول بسلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية منها تسطير برنامج التكوين ورسكلة وتحسين المستوى لفائدة موظفي الجماعات المحلية والتقليص من الوثائق الادارية وتمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات وكذا دعم حظائر البلديات بعتاد الأشغال العمومية ورفع القمامات وحافلات النقل المدرسي وغيرها. وبكل من سطيفوباتنة انطلقت دورتان تكوينيتان لفائدة ما مجموعه 191 رئيس مجلس شعبي بلدي من عديد ولايات شرق البلاد تندرجان ضمن برنامج التكوين الذي أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية الموجه لموظفي الجماعات المحلية والمنتخبين المحليين، فبسطيف تخص هذه العملية 107 رئيس مجلس شعبي بلدي يمثلون 9 ولايات من شرق البلاد هي سطيف وقسنطينية وبرج بوعريريج وعنابة والطارف والمسيلة والبويرة وبجاية وجيجل. وبباتنة، تخص هذه الدورة التي تحتضنها دار المربي 84 رئيس مجلس شعبي بلدي من ولايات باتنة وميلة وسوق أهراس وقالمة وسكيكدة وأم البواقي وخنشلة، وقد أشرف على افتتاح اللقاء والي باتنة السيد حسين مازوز الذي أبرز أهمية هذه الدورة التكوينية بالنسبة لرؤساء البلديات بحيث تمكن بالخصوص -كما قال- من تحسين أداء الجماعات المحلية.
