شرعت الجزائرية للمياه مؤخرا في حملة تحسيسية ترمي إلى تحصيل ديونها المقدرة بحوالي 36 مليار دينار، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن المدير العام لهذه المؤسسة عبد النور آيت منصور. تهدف الجزائرية للمياه من خلال هذه الحملة إلى جعل زبائنها المقصرين يسددون المبالغ المالية المترتبة عن استهلاكم للمياه منذ أشهر أو ربما سنوات وإلا سيتعرضون لعقوبات ردعية، حسب ما يقتضيه القانون. أما بخصوص فئات الزبائن (المقصرين في السداد) فإن العائلات تعتبر الفئة الاكبر متبوعة بالإدارات، ثم الوحدات الصناعية. وأوضح السيد آيت منصور أنه من بين 8ر35 مليار دينار من الديون المستحقة للجزائرية للمياه على زبائنها فإن مبلغ 5ر23 مليار دينار تتحملها العائلات، أي بنسبة 5ر65 بالمائة من الديون الإجمالية. وفيما يتعلق بمبلغ الديون المترتبة على الإدارات فتمثل 8ر10 مليار دينار، أي ما نسبته 3ر30 بالمائة من القيمة الإجمالية، منها 9ر8 مليار دينار مترتبة على الجماعات المحلية، أما الوحدات الصناعية فمدانة بمبلغ يقدر ب 3ر1 مليار دينار، أي ما نسبته 8ر3 بالمائة. وتابع ذات المسوؤل قوله إنه (إذا كان دفع فواتير المياه يشكل واجبا مواطنيا فإنه يعد في ذات الوقت عملا يسهم في توازن خزينة مؤسسة الجزائرية للمياه)، وبالتالي-كما قال- فإن المؤسسة أصبحت تواجه وضعية مالية (صعبة) جعلت منها من حيث القيمة الصافية تعاني من العجز لولا مساعدات السلطات العمومية. وتقضي إجراءات تحصيل المستحقات منح الزبائن المقصرين أجل 15 يوما لدفع الفواتير غير المسددة. وعن سؤال حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال انتهاء الأجل دون أن يقوم المعنيون بتسوية قيمة فواتيرهم حذر ذات المصدر من أنهم سيتعرضون لإجراءات (ردعية) منصوص عليها في القانون التي قد تصل إلى قطع التزود بالمياه واشعار الجهات القضائية، كما أشار إلى أنه قبل اتخاذ مثل هذه التدابير فإن المؤسسة تمنح أجلا آخر تتأكد من خلاله أن الزبون قد تلقى فعلا فاتورة عدم الدفع، وأنه لم يقدم أي طعن. وخلال ذلك الأجل الثاني المقدر باسبوع يضاف إلى ال 15 يوما تشرع شركة الجزائرية للمياه -حسب السيد آيت منصور- في إجراءات قطع المياه عن الزبائن الممتنعين عن الدفع من خلال مركز التوزيع، مضيفا أن مؤسسته تخفف من شروط سداد الديون بمنح جدول زمني للدفع لفائدة زبائنها، وتابع قوله إنه في حال لم تعط إجراءات قطع التزود بالمياه لعدم الدفع نتيحة فإن المؤسسة ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القضائية الضرورية لتحصيل ديونها).
