استبعد المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه آيت منصور عبدالنور، اللجوء إلى رفع تسعيرة الماء، مشيرا إلى أن هذا القرار مستبعد في الوقت الراهن طالما أن الحكومة لم تدرجه أبدا ضمن أولوياتها. كشف آيت منصور أمس على أمواج الإذاعة الوطنية عن شروع المؤسسة في حملة أطلقت عليها ”سدد فاتورتك ونحن في خدمتك” تهدف لحمل المواطنين إلى تسديد فواتيرهم المتأخرة وللتقليص من حجم الديون المترتبة عليهم والمقدرة بأزيد من 35 مليار دينار. وحسب المتحدث فإن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين إلى تسديد الفواتير المتأخرة لديهم تجاه المؤسسة، مشيرا إلى أن الحملة غير مقيدة بآجال معينة وستمنح المواطنين المدينين فرصا لتسديد فواتيرهم على أقساط. واعتبر المتحدث أن تسديد الفواتير يعتبر سلوكا حضاريا وفعل مواطنة لأن ما يقوم به لا يسدد، حسبه، القيمة الحقيقة للماء الذي يشربه بل يسدد فقط قليلا من الخدمة التي تقوم بها الدولة، مبرزا أن عملية تحلية مباه البحر تكلف المؤسسة بين 60 إلى 80 دينار جزائري للمتر المكعب دون الحديث عن تكاليف عملية انجاز القنوات وتنظيف الخزانات والتوصيل إلى الحنفيات لكن الدولة لم تحدد سعر المتر المكعب سوى ب7دنانير فقط.