قرر مستخدمو التعليم العالي ركوب موجة احتجاجات طلبة الجامعات، تنديدا بما وصفوه تماطل مسؤولي القطاع في تحقيق مطالبهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية ، وهو ما يعني شلّ الجامعات الجزائرية كلية حتى إشعار آخر. وأعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب ، الدخول في حركة احتجاجية عبر الوطن في 15 ديسمبر الجاري، تشمل كل الجامعات تتبعها في اليوم الموالي 16 من ديسمبر، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي ببن عكنون، تنديدا بما وصفته بتماطل مسؤولي القطاع في تحقيق مطالبهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. يأتي هذا بعد عقد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لدورة استثنائية في 2 ديسمبر 2014، لمناقشة ما خلص إليه اجتماعهم مع وزير القطاع محمد مباركي في 18 نوفمبر 2014، الذي أبدى حسب بيان المجلس أمس، استعداده للاستجابة إلى مطالب النقابة في إطار قوانين الجمهورية، على أن يعطي التوجيهات اللازمة لمسؤولي الوزارة الوصية لعقد جلسات عمل مع ممثلي الاتحادية من أجل دراسة المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها، غير أن الواقع يعكس خلاف ذلك حسب المصدر، ولم تجد انشغالات العمال أي رد بالإيجاب رغم مرور قرابة سنتين من تقديمها للوزارة الوصية، وعليه فإن المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي، يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام كل الجامعات والاقامات ومديريات الخدمات يوم الاثنين 15 ديسمبر 2014، ابتداءا من العاشرة صباحا، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الموالي 16 ديسمبر 2014 أمام وزارة التعليم العالي ببن عكنون في نفس التوقيت، للمطالبة بتجسيد انشغالات العمال والموظفين ورفع أجورهم وتحسين ظروفهم المعيشية، خصوصا فيما يتعلق بالقوانين الأساسية للأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة، والترقية المهنية لرتب تقني سامي ومحاسب إداري رئيسي وكاتب مديرية رئيسي وإدماج وترسيم المتعاقدين من العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن إلى رتب دائمة، والترقية الآلية لأصحاب خبرة 10 سنوات برتبة أعلى، وأصحاب 20 سنة برتبتين، والمطالبة بإعادة التصنيف على أساس الشهادة لحاملي شهادات أعلى من مناصبهم وباقي المطالب المدونة في الأرضية المرفوعة إلى الوزارة الوصية، خاصة حق الاستفادة من السكن الوظيفي وتحصيل كوطات من باقي صيغ السكن مثل باقي القطاعات، كما ندد المجتمعون بالضغوطات والعقوبات التي يقابل بها النشاط النقابي من طرف مسؤولي القطاع خاصة الخدمات الجامعية، وصلت أحيانا حد التوقيف من العمل، ودعا المجلس الوطني جميع الجهات المعنية، التعجيل في الاستجابة لمطالب العمال وتجسيد توجيهات معالي وزير التعليم العالي. كما أشار المجلس الوطني مساندته المطلقة لكافة العمال والنقابيين في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة، كجامعة مولود معمري بتيزي وزو، ومديرية الخدمات الجامعية بميلة، الذين باشروا إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية وكذا ظروف العمل، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الجامعية بكل من سطيف وباتنة والبليدة وبشار والجلفة وبرج بوعريريج ووهران وعدة ولايات الأخرى. وللاشارة، تشهد معظم جامعات ومعاهد القطر الوطني سلسلة من الاحتجاجات عقب تصريحات وزيرة التربية نورية بن غبريط بحرمانهم من التوظيف في سلك التعليم، فضلا عن مشاكل أخرى مرتبطة بالظروف البيداغوجية السيئة والجدل الكبير حول نظام ا لام دي .