أدان أمس مجلس قضاء العاصمة عسكريا سابقا بالحبس النافذ عامين على خلفية قيامه بالنصب والاحتيال على مغترب بفرنسا بعد أن باعه شقة بوكالة مزورة كان قد استفاد منها في إطار منكوبي زلزال ماي 2003 في الوقت الذي التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة· مثول المتهم أمام المحكمة جاء بعد استئنافه للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد والقاضي بإدانته ب18 شهرا حبسا نافذا بعد الشكوى التي رفعها ضده المدعو ب· جمال مفادها أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف الجنرال الذي اقترح عليه أن يبيعه شقة بعين النعجة بالعاصمة مقابل مبلغ مليونين دينار وأنه نظرا لعدم تسوية وثائق ملكية الشقة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري حسين داي قام المتهم بتحرير وكالة لدى موثق تعطي الحق للضحية في تسيير واستغلال الشقة بعد تسديد جميع الأتعاب المترتبة لديوان الترقية كما حرر له اعتراف بدين بقيمة 100 مليون سنتيم، غير أن الضحية تفاجأ بعد إعادة ترميمه للشقة بحكم استعجالي عن محكمة حسين داي يطالبه فيه بإخلاء المنزل على أساس أن السكنات الاجتماعية لا يمكن بيعها أو التنازل عنها إلا بعد مرور 20 سنة وفقا للقانون، ما دفعه لاستئناف قرار المحكمة ومتابعة المتهم بجنحة النصب والاحتيال· وقد توصلت التحريات أن المتهم قام بالاحتيال على سبعة مواطنين مستخدما نفس الطريقة حيث يقوم ببيعهم سكنات اجتماعية استفاد منها غير أنه بعد مدة يلغي الوكالة ويطالبه بإخلاء السكنات· المتهم من جهته فنّد جميع ما نسب إليه، مصرحا أنه تربطه علاقة صداقة بالضحية وأن هذا الأخير طالب منه أن يعيره شقته وقام بتحرير له وكالة موضوعها أن يلتزم الضحية بتسديد إيجار الشقة لديوان الترقية كما حرر له وثيقة اعتراف بدين غير أنه بعد 45 شهرا راسله الديوان يعلمه أن الضحية لم يسدد الإيجار فاضطر لإخراجه إلا أن هيئة المحكمة لم تقتنع بتصريحاته لتدينه بعد أسبوع من المداولة بالحكم السالف ذكره·
