طالب ممثل النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة ضد المتهم (ب.م)، حيث تمت متابعته بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة إضرارا بوالده، وذلك بعد استئناف الأحكام الصادرة ضده، حيث سبق وأن أدين من قبل محكمة سيدي أمحمد ب5 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ مليون دينار بعد أن صدر في حقه حكم غيابي والقاضي بالحبس النافذ 4 سنوات. حيثيات القضية حسب مجريات المحاكمة أن المتهم أخذ والده إلى الموثق ليحرر لفائدته وعدا بالبيع لمسكنه الكائن ب43 شارع نصيرة نونو ببلوزداد، وذلك حتى يمكنه من الاستفادة من قرض لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل شراء مسكن آخر، لكن المتهم نصب على والده وجعله يوقع على عقد البيع بدلا من الوعد بالبيع، مستغلا ثقته وجهله كونه أميا لا يعرف الكتابة ولا القراءة، كما تبين أن الموثق خلال تحريره لعقد البيع أخل بأحد الشروط والمتمثلة في أنه لم يطلب شهادة طبية للعارض بسبب كبر سنه حسب القانون، وقد حضر الضحية جلسة المحاكمة أين صرح بأنه اضطر لرفع شكوى بتاريخ 31 مارس الماضي ضد ابنه بصفته دركيا سابقا أحيل على التقاعد لأسباب صحية، حيث أكد أنه أعطاه مبلغ 160 مليون سنتيم لشراء شقة بمدينة الشراقة في الوقت الذي أخذ فيه قرضا من البنك بقيمة 90 مليون سنتيم، مضيفا أنه امتنع عن تسديد الأقساط، مما اضطره إلى الدفع بدلا عنه بعد أن استلم إعذارا بذلك من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط خوفا من ضياع مسكنه الذي وضع كضمان، وقد أصر الضحية على عدم التنازل عن ادعائه أمام المحكمة خاصة بعد أن تبين له أن ابنه غير مسؤول، حيث وصفه بالأناني باعتبار أنه استعمل أساليب الاحتيال، ناهيك عن عدم تفكيره في مصير إخوته ال ,16 وقد تم إرجاء النطق بالحكم في القضية إلى حين المداولات القانونية.
