أدانت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس ثلاث متهمين متورّطين ضمن عصابة بين 5 سنوات و3 سنوات سجنا نافذا عن مجموعة تهم تعلقت بإصدار أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، وحيازة مواد وأدوات معدة لصناعة النقود مع حيازة سلاح حربي وذخيرة بالنسبة للمتهم الأول إلى جانب المتاجرة في مواد ممنوعة هذا بعد أن كانت ممثل النيابة قد طالب بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين، فصول القضية تحركت بناءا على معلومات وردت مصالح أمن دائرة الاختصاص مفاداها وجود نشاط مشبوه بالوكالة العقارية الخاصة بالمتهم الرئيسي تعلق بتداول أوراق نقدية مزورة، وعلى هذا الأساس انطلق تحقيق مكثف في الموضوع توصل لعناصر العصابة، ومن خلالها تم مداهمة كل من الوكالة العقارية وكذلك منزل المتهمين، حيث تم حجز ما يفوق قيمة 97 مليون موزعة بين الأطراف المتورطة بما فيها التي في حالة فرار هذا إلى جانب آلة نسخ وحقيبة معبأة بقصاصات معدة لتزوير أوراق نقدية من فئتي 2000 و1000 مع محلول خاص يستعمل في عملية التزوير، ناهيك عن ضبط متهمين آخرين متورطين ضمن العصابة بصدد تهريب كميات معتبرة من الزئبق قيمتها قدرت بالملايير حسب ما أسفر عنه التحقيق، واعترافات المتهمين أمام مصالح الأمن بأنهم ينشطون في المجال منذ فترة، إلا أنهم تراجعوا جميعا أثناء جلسة محاكمتهم، حيث رموا بروابط التهمة للمتهمين الأفارقة الذي لا يزالوا في حالة فرار.