أدانت محكمة جنايات بومرداس تاجر جملة بعام حبسا نافذا لحجزه رعيتين ماليين ببيته، فيما برأته ذات المحكمة إلى جانب الرعيتين الماليين من جناية تكوين جماعة أشرار، محاولة تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الجزائر وحيازة مواد معدة لتزوير النقود، والتي التمست لهما على إثرها ممثلة الحق العام 20 سنة سجنا. فصول قضية الحال تعود ليوم 18 جويلية من العام الماضي، إذ تلقت فرقة الدرك الوطني ببني عمران مكالمة هاتفية من قبل رعية مالي مفادها تعرضه هو وصديقه للاحتجاز من طرف أحد الأشخاص بمنزله. ومن خلال البحث تم التوصل إلى المتهم الأول وهو تاجر جملة والذي قام بحجز المتهمين الماليين بمنزله، بسبب أنه كان قد استقدمهما إلى الجزائر واتفق معهما على تزوير مبلغ 50 مليون أورو باستعمال قصاصات سوداء مقطعة على شكل أوراق نقدية وسائل سحري، يستعمله الأفارقة في إيهام ضحاياهم الجزائريين بأنهم بهذا المحلول يستطيعون تزوير القصاصات السوداء إلى أوراق نقدية بالعملة الصعبة أورو، وعند فشل تجربة هذين الرعيتين في التزوير قام بحجزهما بمسكنه ثم توجه إلى مفرزة الحرس البلدي للتبليغ عنهما. ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أكد المتهم الأول أنه تعرف على الماليين لأجل العمل معا في التجارة، وعندما استقبلهما في منزله عرضا عليه فكرة تزوير النقود، وانتقاما منهما خاصة وأن شقيقه سبق له وأن كان ضحية لهما في عملية مماثلة، فاحتجزهما بمنزله ثم توجه لمفرزة الحرس البلدي للتبليغ، وأثناءها تمكن المتهمان الآخران من فك قيودهما والفرار. ولعدم ثبوت جناية محاولة التزوير في حقهم برأتهم المحكمة منها، فيما أدانت المتهم الأول بسنة حبسا لحجزهما وتقييدهما بمنزله.
