وضع 11 شخصا تحت الرقابة القضائية في بومرداس

أمر أمس الأول، وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس شرق ولاية بومرداس، بوضع 11 شخصا ينحدرون من بلدية سيدي داود تحت الرقابة القضائية عن تهمة التجمهر غير المرخص.وحسب وقد جاء ذلك على خلفية إقدام سكان قرية ساحل بوبراك شرق ولاية بومرداس في حركة احتجاجية متواصلة، لأكثر من يومين خلال الأسبوع المنصرم، على غلق الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بومرداس وبلدية دلس وكذا غلق مقر بلدية سيدي داود، تنديدا على الظروف التنموية التي وصفوها بالمتدهورة وعلى رأسها غياب الغاز الطبيعي، كما وقع خلال ذات الاحتجاج اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن ومكافحة الشغب إثر محاولة هذه الأخيرة لفتح الطريق.