اشارت تصريحات منفصلة لوزير الداخلية الفرنسي ونظيره الإسباني إلى أن تداعيات الهجمات في باريس ستصيب "اتفاقية شنغن"، في محاولة للحد من تحرك العائدين إلى أوروبا. وأكد الوزير الإسباني، خورخيه فرنانديز دياز، لصحيفة "آل باييس" أنه سيدافع الأحد في اجتماع باريس عن فكرة تعديل "اتفاقية شنغن" للسماح بمراقبة الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. وقال: "سندافع عن فكرة مراقبة الحدود ومن المحتمل أن نضطر بالتالي إلى تعديل اتفاقية شنغن"، التي تنص على حرية التنقل داخل "فضاء شنغن" الذي يضم حاليا 26 بلدا في أوروبا. أما وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، فقد أكد عقب اجتماع مع وزراء داخلية دول أوروبية في باريس، على ضرورة العمل على "تعديل اتفاقية شنغن لفرض إجراءات مراقبة على الحدود". ويشكل تعزيز إجراءات التصدي الأوروبية والدولية "للإرهاب"، محور اجتماع الأحد دعت إليه باريس، عقب مقتل أكثر من 17 شخصا بهجمات مسلحة، ويشارك فيه عدد من الوزراء.