أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان محاور مكافحة الإرهاب في أوروبا ستشمل تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي دون الإخلال بالحريات الاساسية فضلا عن تعديل اتفاقية "شينغن" بشأن الحدود و تفعيل آلية تبادل المعلومات الخاصة بالمسافرين جوا من الأوروبين . جاء ذلك في بيان مشترك تلاه وزير الداخلية الفرنسي عقب اجتماع دولي عقد اليوم الأحد مع نظرائه من 11 دولة اوروبية بالإضافة إلى وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر. وأضاف انه تم التأكيد على أهمية مكافحة الاتجار غير الشرعي للأسلحة النارية "عبر تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية و تبني اجراءات صارمة ". وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن النصوص الأوروبية الحالية لمكافحة الارهاب ليست كافية مضيفا "لاتفيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي ستدعو إلى انعقاد اجتماع لوزراء الداخلية و العدل". وشدد على ضرورة ضمان ممارسة الحريات العامة في كل أوروبا مؤكدا أن "المحنة التي تواجهها فرنسا لا تخص فقط أوروبا ولكن كل الديمقراطيات و لهذا بادرت بعقد اجتماع يضم مجموعة العشرة". و شدد على إصرار الوزراء المشاركين على التعاون لمكافحة الارهاب و التحرك في اطار مقاربة شاملة .