طالبت إسبانيا بمراجعة اتفاقية (شنغن) التي تتيح حرية التنقل للمواطنين المقيمين في دول الاتحاد الأوربي، وذلك لفرض إجراءات أكثر صرامة للمراقبة على المعابر الحدودية بين دول القارة، وهو ما يعدّ تضييقا على الحريات الشخصية. وقال برنانر كازينوف، وزير الداخلية الفرنسية، عقب اجتماعه بوزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في باريس أمس الأحد، إن دول الاتحاد ستتخذ عدة إجراءات بغرض تعزيز المراقبة على الحدود، وقال إن هناك الكثير من القوانين التي يجب مراجعتها وأهمها موضوع تنقل الأشخاص. كما اتفق الوزراء على مراقبة المواطنين الأوروبين خارج الفضاء الأوروبي، كما تم الاتفاق على محاربة الخطابات المتطرفة ومحاربة الشبكات الإرهابية الناشطة على شبكة الانترنيت دون المساس بالحريات.
