فصلت مؤخرا محكمة الجنح التابعة لبلدية الأخضرية في إحدى قضايا إساءة استغلال الوظيفة ومراجعة اتفاقية مخالفة لأحكام تشريعية وتنظيمية معمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتهمة الاستفادة من تأثيرعون هيئة عمومية خاضعة للقانون العام من أجل التعديل في نوعية الخدمات، والتي كانت عقوبتها السجن غير النافذ لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دج ضد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأخضرية والتاجر الذي قام بتموين المصلحة بالألبسة قبل أزيد من السنة على إثر صفقة بين البلدية والممون من أجل اقتناء ألبسة للموظفين مثلما ينص عليه القرار الوزاري المشترك الصادر لهذا الغرض، وهو القرار الذي حال إلحاح عدد من الموظفين دون تطبيقه، حيث تم منح قيمة هذه الألبسة نقدا من خلال الاتفاق مع الممون، هذا الأخير الذي منح الموظفين المعنيين ثمن ألبستهم نقدا في أظرفة مغلقة بمكتب نائب رئيس البلدية، وهي المخالفة التي جرّت هذا الأخير رفقة الممون إلى أروقة العدالة بناء على تحقيق معمق استمع إلى عدة أطراف.