إلتمس ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنح بالمحمدية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من رئيس بلدية معسكر السابق والكاتب العام السابق لذات البلدية، كما التمس عقوبة سنتين سجنا نافذ لبقية المتهمين المتابعين فيما أصبح يعرف بقضية لجنة تقييم العروض وذلك بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، والتزوير ومنح امتيازات للغير لا حق له فيها. أطوار محاكمة المتهمين في هذه القضية التي تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء الفارط، تميزت بالاستماع إلى 12 شخصا ما بين متهم وشاهد ومن أبرز المتهمين الاساسيين، نجد كلا من رئيس البلدية السابق، وأحد نوابه في العهدة المنصرمة، المكلف بالادارة، والمالية الذي كان يرأس في نفس الوقت لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وكلاهما موجود في في الحبس المؤقت. وكذا الكاتب العام للبلدية السابق ومدير الأشغال ومسؤول المخزن، ومنتخبين إثنين خلال العهدة السابقة الذين كان بعضهم تحت الرقابة القضائية. وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2007 عندما وافق أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ببلدية معسكر على استلام »عرض« (ظرف) تقدم به أحد الممونين يتعلق بصفقة تموين البلدية بالخردوات، لكن بعد إنتهاء الآجال القانونية المحددة لتقديم العروض، وقد حاز هذا الاخير على عملية تموين البلدية ببعض الخردوات المدرجة في الصفقة والتي لا تتجاوز قيمتها المالية »العشرين مليون سنتيم« وقد دافع أعضاء لجنة فتح الأظرفة بالتأكيد على أن قبول عرض الممون خارج الأجل المحدد كان بأمر من رئيس البلدية السابق الذي عبر لهم عن تحمله المسؤولية بخصوص هذا الإجراء الذي تم تقييمه في محضر الجلسة. دفاع المتهمين ركز في مرافعاته على عدم وجود صفقة أصلا في قضية الحال، كون الأمر يتعلق بعملية تموين بسيطة تتم بواسطة طلبية عادية ومع ذلك جرت في شكل استشارات محررة لاختيار الممونين كما نفى الدفاع جنحة التزوير واستعماله لعدم وجود وثيقة مزورة في ملف القضية، ونفس الموقف خص قضية منح الامتيازات للغير بدون وجه حق وأكد بعض المحامين أن كل هذه الوقائع تمت إثارتها بغرض تصفية الحسابات مع رئيس البلدية السابق لرفضه مسايرة بعض الإملاءات من طرف مسؤولين إداريين، واستدل محام آخر على ذلك بوجود مالا يقل عن 30 رئيس بلدية بولاية معسكر، تحت المتابعة القضائية. وقد وضع ملف هذه القضية في المداولة على أن يتم النطق بالحكم فيها خلال جلسة قادمة للمحكمة الجزائية.
