نفى رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية عبد الرحمن بلمشري التوجه نحو التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، باعتباره لا يعبّر على إرادة عمال القطاع الذين اختاروا بكل شفافية التسيير المركزي، فاتحا النار على بعض النقابات التي تدعو للخيار الأول، وقال بلمشري بأن من يشكك في مصداقية تسيير اللجنة ما عليه إلا أن يتوجه إلى هيئات المراقبة . كشف بلمشري، أمس خلال ندوة صحفية نظمها بثانوية عائشة بحسين داي لعرض حصيلة نشاطات لجنة الخدمات الاجتماعية، أن اللجنة تمكنت من صبّ 1458 مليار سنتيم في حسابات 58 ألف و324 متقاعد لسنوات 2011، 2012 و2013 وهذا بفضل سياسة التسيير المركزي للجنة، حيث تحصل كل متقاعد على 25 مليون سنتيم عوض 11 مليون سنتيم التي كان سيحصل عليها في حالة ما إذا تم إتباع سياسة التسيير اللامركزي. ودافع ذات المتحدث على المركزية في التسيير، موضحا أن لها بعد اجتماعي تضامني في الأفق، على غرار التكفل بتسديد نفقات علاج مرضى السرطان من عمال قطاع التربية المقدرة ب 41 مليون سنتيم، ولقت هذه السياسة دعم وتثمين من قبل وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون على حد تعبيره، أين اقتنعت بأهمية المركزية في تسيير هذه الخدمات لأن الاستفادة تكون موسعة، مضيفا في نفس السياق بأن أعضاء اللجنة التقوا أيضا الشركاء الاجتماعيين في 26 جانفي الجاري الذين برغم طرحهم لبعض الأفكار الانتقادية اطّلعوا على أن اللامركزية لا تسمح باستفادة واسعة لعمال قطاع التربية. وأوضح بلمشري حول مصير أموال الخدمات الاجتماعية على مدار 17 سنة من التسيير بأن بعد إلغاء القرار الذي كان يسيّر الخدمات الاجتماعية 58/94 تم عقد اتفاق ما بين اتحادية المؤسسة التي كانت تسير هذه الأموال لأنها كانت في عهد الأحادية النقابية، إلا أنه وضعت حينها مقررة 22/11 تنص على تشكيل هذه اللجنة الحكومية لكنها لم تتشكل لأن الصيغة القانونية غير موجودة، وفي هذا الصدد أكد أن هذا القرار جاء للتستر على التسيير السابق لمدة 17 سنة والتي لم تعرض حصيلتها يوما، مشيرا إلى أن اللجنة الحالية قدمت حصيلتها لسنتين على التوالي، مستعينا بالمقولة التي رددها كثيرا وهي: (تسييرنا شفاف وبيتنا من زجاج). واستغرب المتحدث من بعض النقابات التي تريد أن تطوي صفحة الماضي، وفي نفس الوقت تطالب باللامركزية في التسيير ومن عدم مطالبتها بالأمر خلال كل هذه المدة مُردفا بقوله (من يطالبون باللامركزية عليهم أن يعودوا إلى الوعاء الذي انتخب بنعم للمركزية بكل شفافية وقدمنا درسا حقيقيا في الديمقراطية). ومن جهته قدم النائب الأول للجنة شليق عبد الحميد عرض حصيلة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مؤكدا بأن المبلغ الإجمالي للنفقات بلغ 2780 مليار سنتيم، منها 146 مليار سنتيم حصيلة المساعدات الاجتماعية، الخدمات الصحية ب 106 مليار سنتيم، السلف الاجتماعية ب 299 مليار سنتيم فيما بلغت منح التقاعد 1458 مليار سنتيم، التضامن ب 14 مليار سنتيم أما النشاطات الثقافية فبلغت 91 مليارا. كما تطرق شليق، إلى الشطر الثاني المتعلق بالإنجازات الكبرى بإنجاز 4 مركبات للراحة والاستجمام الأول بتمنراست بتكلفة 10 ملايير و937 مليون سنتيم والثاني بولاية سيدي بلعباس استفاد من الترميم بمليارين و374 مليون سنتيم، المركب الثالث ببجاية بتكلفة 1 مليار و813 مليون سنتيم، مؤكدا بأن آخر مشروع هو مركب للترفيه بولاية جيجل بتكلفة 12 مليار سنتيم مازال ينتظر التدشين إلى جانب تنظيم عمرة ورحلات إلى دبي، تركيا، ماليزيا لفائدة عمال القطاع.