لم تجد وزارة التربية تبريرا لتهدئة الضجة التي أثيرت حول تقليص المبلغ المعطى للخدمات الاجتماعية، إلا الإعلان أن 700 مليار المنقوصة من 2000 مليار سنتيم، هي خاصة بدواوين وموظفي الوزارة متحدثة في الإطار ذاته، عن حدوث خلل تقني في عملية الحساب، وفي محاولة منها لإرضاء أعضاء اللجنة الوطنية للخدما تعهدت وزارة التربية تعيين الهيكل المركزي للتسيير المخول له بصرف أموال الخدمات الاجتماعية في ظرف لا يتعدى أسبوعا واحدا، ووجهت تعليمات كتابية لكافة مديري التربية لتقديم تسهيلات للجان الولائية لمباشرة عملها. وشهد اللقاء الذي جمع، أمس، الأمين العام لوزارة التربية والمدراء التنفيذيين بأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ومختلف نقابات القطاع، محاولة تذليل العراقيل التي تمنع مباشرة اللجنة نشاطاتها، ونقل النائب الأول لرئيس اللجنة شليق عبد الحميد، في تصريح ل”الفجر”، أن الوزارة وطبقا لتصريحات الأمين العام ”أبو بكر الخالدي” قررت في تعليمات كتابية تسوية كل المشاكل التي تعرقل نشاط اللجنة، من خلال تعيين الهيكل المركزي للتسيير المخول له بصرف أموال الخدمات الاجتماعية في ظرف أسبوع، وهو ما يمكن اللجنة من البدء في مشاريعها، حسب رئيس اللجنة عبد الرحمان بلمشري، الذي أكد أنه فور ذلك سيتم تقديم المشاريع، للهيكل قصد إعداد ميزانية، على أن تعط تعليمات للجان الولائية بالبث في عملية استلام ملفات الأساتذة وعمال التربية من أجل الاستفادة من المنح والسلفات الاجتماعية. ويأتي هذا في الوقت الذي قرر أبو بكر الخالدي توجيه تعليمات كتابية أيضا لمختلف مدراء التربية من أجل تسوية الوضعية الإدارية لأعضاء اللجان الولائية الخاصة بالانتداب، يؤكد فيها على أهمية تقديم كل التسهيلات للجان الولائية لمباشرة مهامهما، على إثر الشكوى التي قدمتها اللجنة، والتي أكدت فيها أن 6 ولايات لم تعط محاضر التنصيب،و7 ولايات لم تقدم المقررات التي هي من مهام الولاة، كما لم تقدم 13 مديرية مقرات للجان، ولم يعين هيكل التسيير الولائي في 22 ولاية. وعن قضية المبلغ المصب في صندوق الخدمات الاجتماعية، نقلت مصادرنا، أن وزارة التربية اعترفت بوقوعها في خطأ عندما قالت بوجود 2000 مليار سنتيم، وفي محاولة منها لتصحيح الخطأ عقب الضجة التي أحدثتها تصريحات اللجنة بوجود إلا 600 مليار سنتيم، أكدت وخلال الاجتماع أن الخلل كان تقنيا، حيث تم ضم أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بدواوين وزارة التربية إلى أموال المعلمين والمقدر ب 700 مليار سنتيم، موضحة بذلك أن الأموال الناقصة هي تابعة لعمال الوزارة، وأكدت أنها ستصحح الخطأ في ورقة رسمية. وفي هذا الصدد، أكد بلمشري أن المبلغ الحقيقي الخاص ب 600 ألف موظف بالتربية هو 1300 مليار و553 مليون سنتيم، وهي التي صبت في 2010 و2011، علما أن 80 بالمائة من تلك الخاصة ب 2010 تم صرفها من قبل لجان المركزية النقابية قبل تجميد عملها وبعدها.
