اعتبرت وزارة التربية الوطنية اليوم الأحد كل توقف عن العمل بمثابة إضراب حسب النصوص السارية المفعول ردا منها على الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها التكتل النقابي للقطاع يومي 10 و 11 فبراير الجاري. وأفادت الوزارة في بيان لها أن أي إشعار بمثل هكذا عمل (حركة إحتجاجية) "يتطلب التفاوض حوله طبقا للمادة 30 من القانون 90-02 المتمم والمعدل المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب". و تنص هذه المادة على أنه "يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم او قذف او إعتداء من اي طبيعة كانت اثناء ممارسة وظيفته او بمناسبتها ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به". و حسب ذات المادة فإن الدولة تحل في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الافعال , كما تقر أيضا بأن الدولة "تملك حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني امام الجهة القضائية المختصة". وأوضحت الوزارة في بيانها أن أي إضراب "يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون السالف الذكر خاصة مواده من 16 إلى 20 ". وذكرت بالمناسبة بتبنيها للحوار كمنهج عمل وبأنها تبقى مستعدة لإستقبال النقابات المعنية فرادى لدراسة المطالب ومحاولة التوصل الى حلول تشاورية طبقا لأحكام النصوص المسيرة للعمل النقابي وممارسة حق الإضراب. وكان التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية المجتمع يوم الأحد الماضي بالجزائر العاصمة قد دعا الوصاية الى إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة. ويرفع التكتل جملة من المطالب من بينها الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني "تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية" وإسترجاع المعاهد التكنولوجية بغرض إستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وكذا "إعادة النظر" في الوتائر الدراسية والتعليم التقني. و كان ممثلو نقابات التكتل قد قرروا الدخول في حركة احتجاجية أولية يومي 10 و 11 فبراير الجاري مؤكدين أنه وفي حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة سيكون التكتل "مضطرا لتصعيد الحركة الإحتجاجية". أما وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت فقد تأسفت مؤخرا للجوء النقابات القطاعية "تلقائيا" للاضراب وذلك على الرغم من وجود "إرادة حقيقية" لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع . و اعترفت الوزيرة أن تسوية المسائل المطروحة "يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات و إجراءات و فتح تحقيقات في بعض الأحيان" مؤكدة أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب "لا يمكن اعتباره إهمالا بل بالعكس فانه يعتبر تكفل حقيقي بها كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري".
